البنك يدرب موظفي خدمة العملاء على التعامل بلغة الإشارة ويتيح المستندات المصرفية بطريقة برايل للعملاء المكفوفين
رؤية البنك تدعم خطط البنك المركزي للشمول المالي وتتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق أحد أهم محاور «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة
أعلن بنك أبوظبي التجاري– مصر، عن إطلاق رؤية جديدة متكاملة للشمول المالي، والتي تستهدف ذوي الهمم وأصحاب الإحتياجات الخاصة من أبناء المجتمع المصري، تزامنًا مع اليوم العالمي للغة الإشارة، ليكون بذلك البنك الرائد في عملية دمج ذوي القدرات الخاصة في المنظومة المصرفية.
وصرح إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري- ADCB بقوله: “اتخذ البنك عددا من المبادرات لدمج فئات المجتمع المختلفة في المنظومة المصرفية وتمكينها اقتصاديًا وذلك في إطار رؤية طموحة وضعها البنك لتحقيق تأثير فعال لخدمة المجتمع، والوصول إلى تطبيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعزز تلك المبادرات خطط البنك المركزي للشمول المالي، وتتماشى مع اهتمام الدولة بشريحة ذوي الهمم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري، وذلك ضمن محاور «رؤية مصر 2030»”.
وقد استطاع البنك أن يحقق نجاحات متميزة في هذا الملف خلال فترة وجيزة لم تتجاوز العام، وذلك منذ إطلاق علامته التجارية في مصر، حيث قام البنك بتدريب موظفي خدمة العملاء على التعامل بلغة الإشارة، وتوفير هذه الخدمة عبر فروعه على مستوى الجمهورية، وتوفير هذه الخدمة عبر فروعه على مستوى الجمهورية، وتعد تلك االمبادرة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي المصري، وهو ما يسهم في حصول عملاء البنك من فاقدي السمع والنطق على الخدمة بأنفسهم دون الحاجة إلى مترجم للغة الإشارة، ليكون لذلك أثر كبير في تسهيل عملية الحصول على الخدمة البنكية.
كما أتاح البنك كافة المستندات المصرفية لعملائه بطريقة برايل (Braille Code)، لمساعدة المكفوفين على قراءة الأوراق والاطلاع عليها، وهو ما عزز من قدرتهم على معرفة محتوى المستندات البنكية اللازمة عند التعامل المصرفي دون مساعدة من أحد، ليكون ذلك عاملًا ممكنًا لهم.
وفي السياق ذاته، قام البنك بتوفير وسائل مساعدة في الفروع؛ تسهيلًا على العملاء من أصحاب الإعاقات الجسدية، حيث وفر البنك العديد من مطالع ومنازل الكراسي المتحركة في فروعه؛ لتمكينهم من الحصول على خدماتهم المصرفية بأنفسهم في سهولة ويسر.
وتأتي تلك السلسلة من المبادرات بعد أن قام البنك بتنظيم لقاء موسع مع عدد من ذوي القدرات الخاصة؛ لمناقشة متطلباتهم المختلفة اللازمة للحصول على خدمات ومنتجات مصرفية تتناسب مع طبيعة كل فئة، وهو ما أسهم في التوصل إلى أبرز الحلول التي يمكن اللجوء إليها.
