أكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أهمية زيادة مكونات الاستثمار والتنمية المستدامة لتشجيع الاستثمار، مضيفا أنه تم تعديل قواعد القيد لكي تكون الشركات جاهزة لعملية الطرح، ولزيادة عمق السوق لكي تستوعب البنية التحتية.
وأضاف “فريد”، أنه قبل عام 1993 لا توجد بورصة نشطة، ولكن كان يتم التداول من خلال عمليات نقل الملكية.
وأوضح أن الدولة المصرية سعت خلال السنوات الماضية إلى تنشيط البورصة من خلال طرح عدة شركات بالأسواق العامة.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية أعادت تنشيط أسواق المال من خلال الطروحات بالتعاون مع القطاع الخاص عبر السنوات المختلفة، بدءًا من تنشيط الطروحات من الأحجام الكبيرة على غرار الشركات الجاهزة للطرح بالسوق.
وذكر أنه تم وضع حجم الشركات كأحد محددات المضاربة بالبورصة، وذلك للعودة إلى معدلات تداول 2008.
وحول كيفية العودة لمعدلات تداول 2008، قال: إن إمكانات الشركات وقتها كانت مختلفة، ولذلك تم وضع حجم الشركات كأحد محددات المضاربة، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن الشركات الصغيرة ذات رؤوس أموال أقل من 100 مليون جنيه، ليست لها مكان.
ولفت رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الشpt;”>ولفت رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الشركات الصغيرة مطلوبة أيضًا في تنمية صعيد مصر، ولكن بشرط أن يكون لديها فرصة للتطور.
وتابع “فريد” أن السوق المصرية يحتاج إلى طروحات كثيرة تجهيزية وتحضيرية للتزويد من عمق السوق، لكي تستوعب الطروحات خلال العامين المقبلين البنية التكنولوجية.
