توقعت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في اجتماعه اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على جذب الاستثمارات الأجنبية تجاه أدوات الدين بالعملة المحلية، والاحتفاظ بأعلى سعر فائدة حقيقي في العالم؛ استعدادًا لحماية البلاد من التأثير المحتمل لتقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة سياسة التحفيز النقدي بحلول نهاية العام.
وتُرجِح غالبية توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد الـ 13 الذين شملهم استطلاع “بلومبرج” أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25% للاجتماع السابع على التوالي، بعد خفض 400 نقطة أساس مجتمعة خلال العام الماضي.
ونوهت بلومبرج إلى أن مصر تقدم أعلى سعر فائدة حقيقي، من خلال الحفاظ على فارق كبير بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأساسية في البلاد، ما يجعلها الأوسع نطاقًا من بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعتها الوكالة الأمريكية.
وتابعت أن “هذا التصنيف جعلت مصر مفضلة للمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون حوالي 33 مليار دولار من السندات والأوراق المالية المحلية، وهو حاجز مهم للقاهرة مع تعافي قطاع السياحة من جائحة فيروس كورونا”.
وأضافت الوكالة أن المركزي المصري سيضع في اعتباره تأثير التقليص التدريجي لشراء الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي على اتجاه المستثمرين في الأسواق المالية، وتدفقات رأس المال، وتخفيفه لسياسة التحفيز النقدي مما يفرض بعض التحديات على الأسوسة التحفيز النقدي مما يفرض بعض التحديات على الأسواق الناشئة، موضحة أن حفاظ مصر على سعر الفائدة المرتفع يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونقلت الوكالة عن محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية “هيرميس”، قوله إنه: “بالنظر إلى حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي وبيئة التضخم المحلي المستقرة إلى حد كبير، نتوقع إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو 2022″، مشيرا إلى أنه البنك المركزي من المرجح أن يضع في الاعتبار التناقص التدريجي لشراء الأصول من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي”.
وأضاف أبو باشا: “إن تناقص بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن بداية نهاية بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي أفادت الأسواق الناشئة على مدى العقد الماضي، وقد يفرض الانعكاس بعض التحديات على الأسواق الناشئة، لا سيما تلك التي اعتمدت بشدة على تدفقات رأس المال لتمويل عجزها المزدوج”.
ولفت إلى أن معدل التضخم المحلي في مصر تمكّن من أن ينجو من ارتفاع الأسعار العالمية، ومن المرجح أن تظل داخل النطاق المستهدف 5-9٪ البنك المركزي هذا العام، في حين أن ذلك يمنح السلطات من الناحية النظرية مجالًا لإجراء أول تخفيضات لها في عام 2021.
من جهته، قال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC المختص بأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا: “يستمر العائد المرتفع في مصر في جذب تدفقات المحفظة الخارجية ، والتي من المرجح أن تظل مصدرًا مهمًا للتمويل حتى تتراجع ضغوط الحساب الجاري”.
