تنطلق القمة السنوية لأسواق المال في 19 أكتوبر المقبل، تحت عنوان “سوق المال وطموحات الجمهورية الجديدة”، رؤية مصر 2030، التي تتبنى خلالها الدولة المصرية رؤية طموحة لاقتصادها، واستمرار ريادتها للمنطقة، عبر تعزيز القطاعات الاقتصادية، وفتح الاقتصاد أمام المستثمرين والشركاء، مع خطط لطرح الشركات الرائدة في سوق المال المصري.
وتناقش القمة السنوية لأسواق المال فرص تمويل الشركات الناشئة عبر الأدوات المالية غير المصرفية والتحديات التي تواجه بناء نماذج الأعمال، فضلاً عن هيكل أسواق التمويل الحكومي والخاص، بعد أن شهد كلاهما استحداث أدوات تمويل جديدة أو إضافة شرائح مختلفة من المستثمرين تسهل طرق التمويل للشركات والحكومة.
وشهد العام الجاري تأسيس الشركة المصرية لمقاصة أدوات الدين، فضلاً عن دخول السندات المصرية المحلية لمؤشر مورغان ستانلي لأدوات الدين، واستحداث آلية التمويل مقابل الحقوق المالية المستقبلية، فضلاً عن اعتماد قانون الصكوك السيادية، ومناقشة قانون التكنولوجيا المالية، والذي سيفتح باباً أوسع للتمويل الجماعي.
كما يعيد سوق المال تشكيل أضلاعه سواء بدخول شركات حكومية، أو شبه حكومية جديدة، أو على مستوى العمليات بتغير خريطة اللاعبين الفاعلين في السوق، سواء مع دخول البنوك العامة لنشاط بنوك الاستثمار، أو اختراق بنوك الاستثمار للقطاع المصرفي المصري، وما ستخلقه المنافسة من زيادة عمق السوق.
وتحرص القمة على الخروج بتوصيات لمجتمع الأعمال في أشكال التمويل، وبناء نماذج العمل في ظل المتغيرات الجديدة، وتحوّل السلوك الاستهلاكي ي ظل المتغيرات الجديدة، وتحوّل السلوك الاستهلاكي وأنماط الحياة في عصر ما بعد كورونا.
