استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفدا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، وبحضور السفيرة لمياء مخيمر، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات التنموية بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في مجال تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونقل الخبرات الدولية للإستفادة منها في هذا الشأن، وقد ضم الوفد راندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من المسئولين بالبرنامج ووزارة الخارجية.
وقد تم على هامش اللقاء توقيع إتفاق تعاون جديد لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، ولفيف من مسئولي الجهاز.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أهم الجهات المانحة لأنشطة الجهاز
وأكدت “جامع”، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز حيث يرجع التعاون بين الجانبين لأكثر من عشرين عامًا نجحا خلالها في دعم الآلاف من أصحاب المشرين عامًا نجحا خلالها في دعم الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فنيًا وماليًا باستخدام أفضل الممارسات التنموية التي تتفق مع المعايير الدولية كما تم خلالها تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التي أسهمت في توفير فرص تشغيل كثيفة للعمالة غير المنتظمة كما أدت إلى توفير بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات مصر وهو ما يتفق مع رؤية القيادة السياسية المصرية للنهوض بهذا القطاع ورفع قدراته في الإنتاج والتشغيل.
وأوضحت جامع أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي إستكمالًا للتعاون القائم بين الجهاز وعدد كبير من الجهات المانحة والدولية مما يعبر عن ثقة هذه الجهات في قدرات المؤسسات المصرية وأجهزتها المختلفة في ضوء الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي حققته الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن هذا الإتفاق الجديد سيسهم فى تحقيق أهداف الجانبين المتمثلة فى المشاركة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تتفق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتوفير حياة أفضل للمواطنين إقتصاديًا وإجتماعيًا.
تطوير الخدمات وتدريب الكوادر البشرية العاملة في جهاز تنمية المشروعات
كما أكدت أنه تعاون جديد يأتي في ضوء ظروف إستثنائية يشهدها قطاع المشروعات الصغيرة نظرًا لأزمة كوفيد – 19 وما فرضته من قيود على حركة البيع والشراء وتوفير المواد الخام مما يتطلب تطوير الخدمات وتدريب الكوادر البشرية العاملة في جهاز تنلخدمات وتدريب الكوادر البشرية العاملة في جهاز تنمية المشروعات لتتمكن من تنفيذ أنشطة الجهاز بفاعلية وكفاءة أكبر وتلبية المتطلبات المختلفة لقطاع المشروعات الصغيرة الذى يشهد نموًا سريعًا في مصر.
توفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل وتقديم أكثر من 100000 خدمة غير مالية
وأوضحت خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: “إن هذا الإتفاق يهدف إلى تعزيز جهود جهاز تنمية المشروعات لتلبية الحاجة المتزايدة للمشروعات الصغيرة في مصر وخلق أكثر من 3 مليون فرصة عمل وتقديم اكثر من 100000 خدمة غير مالية.
وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالأخص تلك التي يقودها النساء والشباب، محرك رئيسي للنمو الاقتصادي”.
وأكدت بوزار على أهمية إطلاق إمكانات تلك المشروعات خاصة في مرحلة البناء ما بعد كوفيد-19 للحد من أثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واضافت “نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المشروعات في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل يدعم الاقتصاد الأخضر والمستدام، لعدم ترك أحدًا يتخلف عن ركب التنمية”.
وقد وجهت السفيرة لمياء مخيمر، مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إستجابته الدائمة لدعم الأولويات التنموية للدولة، واعربت عن سعادتها بهذا المشروع الذي يأتي تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية بتمكين الشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا، وبشكل خاص في ضوء الاعباء الإضافية التي مثلها وباء الكورونا على صغار المستثمرين حول العالم.
وأشار طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاون مع الجهاز في تنفيذ المسح القومي لأثر أزمة كورونا على قطاع المشروعات حيث تم إقتراح التوصيات المناسبة لمواجهتها وأضاف أن الإتفاق الجديد سيسهم فى تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز مما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية لقطاع المشروعات كما سيؤدي إلى زيادة كفاءة الخدمات المالية والفنية التي يقدمها وقدرته على الإنتشار والوصول لعملائه من خلال رقمنة بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز وإتاحتها إليكترونيًا.
وقد صرحت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة إستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة قدمًا وتعزيز خلق فرص العمل والتخفيف من الأثار الإجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد- 19 التي قامت بالتأثير سلبًا على هذا القطاع، وأكدت أبو الحسن على إستمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهاز تنمية المشروعات كونه الجهة ئي لجهاز تنمية المشروعات كونه الجهة الرئيسية التي تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في هذا القطاع لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد”.
