ترجع أهمية البنوك في النشاط الاقتصادي إلى أنها إحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد القومي، حيث تلعب البنوك التجارية دورًا مهماً في تسهيل المعاملات الاقتصادية والتعاملات المالية.. فالبنوك وسيط مالي تقوم بتجميع المدخرات وتعيد ضخّها في شرايين الاقتصاد القومي، وتقوم بتمويل عمليات إقامة المشاريع الاقتصادية المجدية، وتوفير القروض اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة بما يسهم فى تحقيق التنمية.
ونظراً لأن “التمويل المستدام” أصبح من أهم الموضوعات التي يتم تناولها في المحافل الدولية، ومثار اهتمام العديد من البنوك المركزية، لذلك جاء توجه البنك المركزي المصري بإرساء مفهوم “التمويل المستدام” الذي يسهم في في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ثَم تحقيق الاستقرار طويل الأجل للاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل.
وقد سبق وأن أصدر البنك المركزي عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التمويل المستدام، مثل: مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبادرات القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والمقاولات، مبادرة التمويل العقاري، مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومبادرة محطات الغاز.
وتجدر الإشارة إلى أن التمويل المستدام يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم تعريفها “بالتنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة”، وذلك وفقا للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويستهدف التمويل المستدام قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصرام قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع، مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والمشاريع التي تراعي العنصر الإجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتعمل على تقليل نسب الفقر، ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من أصحاب المشاريع والمجتمع ككل.
وفى ضوء حرص البنك المركزي المصري على دعم التنمية المستدامة، وبهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إرساء قواعد “التمويل المستدام” بالقطاع المصرفي المصري، أصدر البنك المركزي مؤخراً “المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام”، والتي تهدف إلى البدء في التخطيط، ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية، وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ.
ويأتي إصدار البنك المركزي “للمبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” كخطوة هامة نحو دعم جهود التنمية وخطط الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فتطبيق “التمويل المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية، وضخّ المزيد من العملة الأجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين، الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
لذلك، يعتبر القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي تدعم جهود التنمية، وبالتالي لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية، دون أن يكون للبنوك دور فعال في ذلك، من خلال توجيه التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، أيضاً يتركز دور البنوك المركزية في تحفيز البنوك على تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية أو اجتمبنوك على تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية أو اجتماعية أو ذات أثر إيجابي على البيئة، مثل تلك التي تهدف إلى التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطبيق برامج تدريبية للعاملين في القطاع المصرفي لخلق المعرفة، وبناء القدرات اللازمة في مجال التمويل المستدام والتنمية المستدامة.
