قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إن حيازات الأجانب من أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، ما يمثل 13% من إجمالي الأوراق المالية المصدرة، وذلك في أوائل أغسطس 2021.
وأضافت الوكالة أن هذا يعدّ ارتفاعا في استثمارات الأجانب مقارنة بأدنى مستوى عند 10 مليارات دولار في يونيو 2020 وأعلى من ذروة ما قبل الجائحة، التي بلغت حوالي 28 مليار دولار في فبراير 2020.
كانت هذه التدفقات مدعومة بالسيولة الدولية القوية، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وبيئة الاقتصاد الكلي الأكثر مرونة في مصر مقارنة بالعديد من البلدان الحاصلة على نفس درجة التصنيف الائتماني، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أن ارتفاع حيازات غير المقيمين يسمح للحكومة المصرية بتنويع مصادر تمويلها، ولكنه يزيد أيضا من مخاطر التوقف المفاجئ للتمويل إذا تراجعت رغبة المستثمرين.
وقامت السلطات أيضا بزيادة القروض الخارجية التجارية والميسرة طويلة الأجل؛ من أجل إطالة أجل استحقاق ديونها وتقليل التكلفة الإجمالية للديون. وكان لدى مصر 30 مليار دولار من سندات دولية مستحقة في أغسطس 2021، وفقا للتقرير.
وأضافت الوكالة، بالرغم من هذه الجهود، مصر اليوم أكثر عرضة للتدفقات الرأسمالية الخارجة الحادة مما كانت عليه قبل عدة سنوات؛ بسبب انكشافها على الديون الخارجية أكثر من السابق وتبب انكشافها على الديون الخارجية أكثر من السابق وتزايد احتياجاتها التمويلية الحكومية التي تزيد عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا الناتجة جزئيا عن النسبة الكبيرة لديونها قصيرة الأجل.
وأشار التقرير إلى أن التحديات المالية العامة في مصر ترتبط بأدائها الخارجي الحالي، فالتأثير المستمر للجائحة على قطاع السياحة والتحويلات والتجارة العالمية يلقي بثقله على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر.
وقدرت الوكالة أن إجمالي الدين الخارجي العام والخاص لمصر قد ارتفع إلى ما يقرب من 220% من إيرادات الحساب الجاري في السنة المالية 2021 المنتهية في 30 يونيو الماضي، من 176% في السنة المالية 2020 و110% في السنة المالية 2016، الناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع تدفقات المحفظة الداخلة وانخفاض إيرادات الحساب الجاري.
