أكد شهاب حلمي محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار برايم، أن نتائج النصف الأول هذا العام للبنوك العاملة في السوق المصري كانت جيدة مدفوعة بعدة عوامل؛ أبرزها: تأثير سنة الأساس 2020 على نتائج الأعمال، مشيرا إلى أن العامل الثاني يرجع إلى تكوين المخصصات الذي جاء بشكل متراجع الي حد كبير منتصف هذا العام.
وأضاف “حلمي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن العامل الثالث في تحقيق البنوك مؤشرات جيدة يعود إلى تراجع تكلفة التمويل، والتي جاءت مواتية لتراجع الفائدة ع الشهادات الاستثمارية في البنوك الحكومية، وتقاربها من مستويات البنوك الخاصة.
وتابع محلل البنوك: بالاضافة إلى ارتفاع احجام القروض الذي عوض جزئيا تراجع العائد مقارنة بالنصف الاول لعام 2020.
وتوقع شهاب حلمي أن نتائج البنوك خلال النصف الثاني 2021 ستكون أفضل على مستوى حجم الإقراض مدفوعة بقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار تراجع تكوين المخصصات أو تكوينها على نحو مقبول.
وكانت قد حققت العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تحسنا في معدلات أدائها خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021، والتي تعكس جودة الأداء التشغيلي للبنوك خلال العام الماضي، وقدرتها على تحقيق معدلات نمو في أصولها، وهذا ما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وتعديلها لنظرتها للبنوك المصرية مع حدوث تحسن ملحوظ في بيئة التشغيل منذ نهاية الربع الثالث من عام 2020، والتي أسهمت في تخفيف الضغوط على التقييم الائتماني للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصريم الائتماني للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وتحسن معدلات السيولة بالعملة الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري.
