عقِب أقل من شهر من تدشين برنامج دعم صناعة الأثاث ضمن مبادرة “رواد النيل” في يوليو 2021 التابعة للبنك المركزي المصري وجامعة النيل الأهلية وبالتعاون مع المجلس التصديري لصناعة الأثاث، تلقى مركز “رواد النيل” 70 طلبا لشركات أثاث صغيرة ومتوسطة للانضمام للبرنامج.
يأتي برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث في مصر ضمن برامج مراكز “رواد النيل” لتنمية سلاسل القيمة والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والمتخصصة في تقديم الدعم الفني والإداري والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة الأثاث المحلية.
هذا ويستمر البرنامج لمدة 6 شهور متصلة، ويضم في دورته الجديدة ما يقترب من 30 شركة محلية متخصصة في صناعة الأثاث من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم من خلال مراكز “رواد النيل” لتنمية سلاسل القيمة 8 برامج تاهيلية وتدريبية متخصصة في مجالات: التصميمات الحديثة ومتطلباتها – وادارة الابتكار – ونقل التكنولوجيا – ومعايير الجودة – وكيفية التوافق مع متطلبات الجودة. فضلا عن التوافق مع متطلبات التجارة الإلكترونية والمواقع التسويقية المختلفة. وأيضا آليات التسويق الرقمي، وفن صياغة المحتوي، كذلك كيفية إجراء بحوث السوق والدراسات للأسواق التصديرية المستهدفة.
وفي نهاية مدة التدريب سيكون لدى الشركات المشاركة الفرصة للتعرف علة حلول مبتكرة ومتخصصة في صناعة الأثاث، فضلا عن التوافق مع معايير الجودة العالمية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تلائم متطلبات الاسواق الخارجية.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن توطين الصناعة المصس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن توطين الصناعة المصرية يحتاج إلى منهجية في التعامل وليس مجرد منح حوافز للمنتجين، أو تفضيل المنتج المحلي على مثيله المستورد، بل رفع جودة المنتج وتأهيله للمنافسة العالمية.
وأضاف القاضي، أن ملف الصناعة يعد واحدا من الملفات الهامة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، فبدون صناعة أو تكنولوجيا لن نستطيع تغير هيكل الاقتصاد القومي.
وأوضح أن أحد أهم التحديات التي تواجه ملف التقدم الصناعي في مصر هو تأهيل رواد الأعمال الصناعيين، في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد القاضي بما تبذله الحكومة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني من جهود كبيرة لتشجيع الصناعة المحلية، ووضع أطر تنظيمية وتشريعات مختلفة لتوطينها، وتعظيم أدائها في الاقتصاد القومي بهدف تحسين حياة المواطن.
وأكد أشرف القاضي أن المصرف المتحد تبنّى سياسة الاستثمار في بناء الإنسان المصري من خلال برامج مكثفة للتاهيل ورفع الكفاءة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع خاصة الشباب، فضلا عن تهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات المطوحة، سواء من قِبل الدولة المصرية أو البنك المركزي المصري لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتأتي على رأسها مبادرة “رواد النيل”.
ومن الجدير بالذكر، أن المصرف المتحد يمتلك ثلاثة مراكز “لرواد النيل” بمحافظة الدقهلية لخدمة قطاع الدلتا، وواحدا بمحافظة المنيا لخدمة قطاع الصعيد، بالإضافة إحدا بمحافظة المنيا لخدمة قطاع الصعيد، بالإضافة إلى مركز جامعة النيل.
وعن شروط التقدم للاستفادة من برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث في مصر؛ هي: أن يكون مجال عمل الشركة المتقدمة في مجال صناعة الأثاث، أو أحد قطاعاته الفرعية، وأن تكون الشركات مصنفة بشركات صغيرة أو متوسطة، وفقا لتعريف البنك المركزي المصري، وأن يكون للشركة المتقدمة سجل تجاري، وأن تكون مرّ على تأسيسها أكثر من ثلاث سنوات.
