جاء قرار مؤسسة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، ليؤكد على ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة “كورونا”.
وأكد بيان لوزارة المالية أن قرار مؤسسة موديز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد؛ بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري، يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشي كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي، واقتصادات المنطقة.
وقد شكّل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساندته القيادة السياسية حائط صد ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا، فقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الإجراءات الاحترازية، في إنقاذ الاقتصاد المصري من أزمة كورونا.
وكانت لحزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة آثار وتداعيات فيروس كورونا نتائج إيجابية، فقد بادرت الدولة بالقيام بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة الأزمة في اتخاذ تدابير؛ للحد من انتشاره، وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.. وتمكن الاقتصاد المصري من الصمود في أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، بما تم إنجازُه من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، واستمرار الحكومة المصرية في هذه الإصلاحات الهيكلية للتعامل الإيجابي في مة في هذه الإصلاحات الهيكلية للتعامل الإيجابي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتخفيف حدتها.
وقد كان لقرارات البنك المركزي الاستباقية في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وتفشي وباء كورونا وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية، وتم اتخاذ إجراء خفض سعر الفائدة كإجراء استثنائي؛ مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
أيضًا ساندت المؤسسات المالية العالمية الاقتصاد المصري خلال فترة أزمة كورونا لحماية مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية، خاصة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على قرض قيمته 5.2 مليار دولار لتمويل خطط السياسات التي وضعتها مصر لضمان الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي، إلى جانب قرض آخر وتمويلات أخرى من شركاء مصر في التنمية.
أيضاً هناك اهتمام من وزارة التعاون الدولي، في إطار توجه للدولة لتحفيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، من خلال الشراكات الدولية، في ظل تركيز العديد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على توفير التمويل التنموي للقطاع الخاص والمساهمات في المشروعات، وكذلك تقديم الدعم الفني لتعزيز التزام شركات القطاع الخاص بالمبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما ينعكس إيجابًا على دور هذه الشركات في إطار خطط الدولة التنموية.. إلى جانب خلق شراكات فعالة بين الجهات الممثلة للقطاع الخاص في مصر وبين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق تكامل الجهود بين الأطراف ذات الصلة، م، بما يحقق تكامل الجهود بين الأطراف ذات الصلة، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، الأمر الذي يمهد الطريق لإطلاق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص ودعم دوره في التنمية على مستوى الدولة.
ويأتي ذلك فى إطار إستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المشروعات التنموية القومية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة حصيلة الصادرات المصرية.
