. أصدر البنك المركزى المصرى تقرير الاستقرار المالى لعام 2016 ، ويهدف التقرير إلى التأكد من استقرار النظام المالى من خلال دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على القطاع المالى، هذا بالإضافة إلى دراسة المخاطر النظامية التى قد تواجه القطاع المصرفى وتؤثر على دوره فى إتمام الوساطة المالية ودعم النمو الاقتصادى.
كما يهدف التقرير إلى تقديم نظرة عن دور البنك المركزى فى دعم واستقرار وسلامة القطاع المصرفى وتعزيز قدرته على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية، وكذا دوره فى إرساء مقومات النمو الاقتصادى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير البنية التحتية مما يساهم فى تحقيق الاستقرار المالى.