أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم، الخميس، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة، طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، الإبقاء على سعرى العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالى، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
ومنذ الاجتماع الاخير للجنة السياسات النقدية فى 17 أغسطس الماضى، انخفض المعدل السنوى للتضخم العام من 33% فى يوليو إلى 31.9%، وفى حين انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى من 3.2% إلى 1.1% ، وقد كان التضخم فى اغسطس مدفوعا اساسا بارتفاع أسعار السلع المحددة أداريا نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء.
ولقد سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسيه أدنى ارتفاع لها منذ أغسطس 2016، وظلت أسعار الخدمات دون تغيير بإستثناء خدمات النقل البرى التى تأثرت نتيجة الأثر غير المباشر لبرنامج إصلاح دعم الوقود، كما ظلت أسعار السلع الأستهلاكية فى معظمها دون تغيير.
ولقد استمر النشاط الاقتصادى فى التحسن بصورة كبيرة، حيث تشير البيانات الأولية للربع الرابع من العام المالى 2016/2017، إلى ارتفاع معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو 5% وتعزز أحدث المؤشرات هذا التحسن.
ونتيجة لذلك بلغ متوسط معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 4.6% خلال النصف الثانى من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل منذ عام 2009/2010، وقد تزامن ذلك مع انخفاض متوسط معدل البطالة إلى 12% خلال النصف الثانى من عام 2016/2017، مسجلا أنى معدل له منذ عام 2011/2012.
وتشير البيانات المتاحة حتى مارس 2017 إلى تغير هيكل النمو الاقتصادى ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك، وارتفعت مساهمة صافى الصادرات وكذلك الاستثمار. وساهمت قطاعات السياحة، الغاز الطبيعى، التجارة، التشييد والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية يير البترولية بشكل أساسى فى النمو الاقتصادى.
واستمر التقييد النقدى، وهو الأمر الضرورى لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وبالتزامن مع ذلك، أدت عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزى إلى امتصاص فائض السيولة بالعملة المحلية.
وظلت النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع معدلات التضخم المستهدفة، بالتالى، وفى ضوء استمرار التقييد فى الأوضاع النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية أن ال الأوضاع النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائد الاساسية ظلت مناسبة فى الوقت الحاضر.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية بأنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحد من أى انحرفات عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 13% (+-3%) فى الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
