عقدت اللجنة المشكلة من المختصين بقطاعى تكنولوجيا المعلومات والأمن، بعدد من البنوك الأعضاء بإتحاد بنوك مصر، اجتماعا أمس، لدراسة تطور مراحل مشروع نظام الإنذار المبكر المرئى.
وحضر الاجتماع كلا من، ماجد رشدى، مساعد وزير الداخلية، وهاني عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، وأسامة عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للاتصالات اللاسلكية، وشريف جامع، مدير عام الاتحاد، ورقية رياض، المستشار القانوني للإتحاد.
ويعد نظام الإنذار المرئي أحد المشروعات القومية التي تساهم بشكل فعال في تأمين البلاد وحماية المنشآت الاقتصادية، عن طريق إحكام منظومة تأمين مقرات البنوك وربط شبكات البنوك بغرفة عمليات المراقبة بوزارة الداخلية.
ويتم ذلك من خلال كاميرات ذكية مدعمة بآلية الإنذار الصوتى والمرئى المبكر بالبنوك لمتابعة وتحليل حركات الأفراد أمام البنوك، لتحقيق سلامه وأمن فروع البنوك بصفة دائمة، وقد تم التعاقد مع شركة الشرق الأوسط للاتصالات اللاسلكية المعتمدة من وزارة الداخلية لتنفيذ المشروع.
وقد تم تشكيل لجنة دائمة لإدارة مشروع الإنذار المرئي برئاسة ماجد رشدي، مساعد وزير الداخلية، وقامت اللجنة بدراسة خطوات تنفيذ القطاع الأول (وسط وغرب القاهرة) من المرحلة الأولى من المشروع الذي يضم 181 فرع بنك ضمن خطة التشغيل.
كما بحثت اللجنة العرض المقدم من الشركة المنفذة للمشروع، بشأن تكلفة تجهيز فروع البنوك بالقطاع الثانى ضمن المرحلة الأولى من المشروع، الذي يضم فروع البنوك بشرق القاهرة فى ضوء الجدول الزمنى المعتمد.
