456. ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 14.5 % خلال العام المالى 2016/2017، ليصل إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2015/2016. ومن ابرز اسباب هذه الزيادة التى طرأت على الاستثمارات الاجنبية فى مصر هو تحرير سعر الصرف حيث كان من اكثر معوقات الاستثمار الأجنبى فى مصر وجود سعرين للدولار، وصعوبة تحويل مكاسب الشركات الأجنبية للخارج بسبب استخدام البنوك سقف لسحب العملة الأجنبية.
تعد الاستثمارات الاجنبية احد اهم واسرع مصادر التمويل التى تساعد على التغلب على فجوة الموارد (معدل الأستثمار- معدل الأدخار) وهى مشكلة مصر الحالية حيث ارتفعت الفجوة إلى 12% من الناتج المحلي بنهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي، مقارنة بـ 9.7% في الفترة المناظرة من العام المالي السابق عليه.
ويعبر ارتفاع فجوة الموارد عن انخفاض قدرة الاقتصاد علي تمويل استثماراته من الداخل مما يعوق مستهدفات النمو للدولة.
هذا و قد أقر مجلس الوزراء المصري، قانوناً جديداُ للاستثمار يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب لتقليص فجوة الموارد ومساعدة الاقتصاد على التعافى ، كما تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى 9.6 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، و12 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، ترتفع إلى 15 مليار دولار في العام المالي 2019/2020.
ولتحقيق هذا الهدف ينبغى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال عدة عوامل اهمها: 1. الإعلان عن خطة واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة، واتباع سياسة ترويج فعالة لها في الخارج. 2. تحقيق الاستقرار السياسى وعدم وجود اضطرابات داخل الدولة، حيث يعتبر مدى استقرار النظام السياسي وطبيعة المتغيرات السياسية التى من الممكن حدوثها من اهم المتغيرات التى يأخدها المستثمرين بعين الأعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار. 3. ارتفاع مستوى البنية التحتية، حيث تتدفق الأستثمارات الأجنبية على الدول ذات البنية التحتية جيدة المستوى 4. وجود العمالة المدربة والقابلة للتعليم ورخص الأيدى العاملة. 5. تقليص البيرقراطية وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية 6. منح المستثمرين مزايا ضريبية وجمركية لخفض تكاليف الإنتاج الصناعى مما يحفزهم على الأستثمار 7. تنمية مشروعات المناطيحفزهم على الأستثمار 7. تنمية مشروعات المناطق الحرة حيث تساهم فى زيادة تدفق الاستثمارات.
