أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تقييم بنك مصر عند مستوى “+B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن النظرة المستقبلية ترجع لتقلص الضغوط بيئة التشغيل المحلية بنهاية الربع الثالث من عام 2020، ما أدى إلى تخفيف المخاطر السلبية على العمليات الائتمانية للبنوك المصرية.
وتابعت، أن ذلك يعكس أيضا تحسن السيولة بالعملات الأجنية، ووصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصري إلى 3.5 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، وهو مايمثل انعكاساً لصافي مراكز المطلوبات الأجنبية البالغة 5.3 مليار دولار بنهاية 2020.
ودعم ذلك زيادة قوية في حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2021 من 10 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020، وإصدار سندات دولية سيادية وتحويلات مرنة، وفقاً لـ”فيتش”.
وتوقعت وكالة “فيتش” تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 6% في عام 2022 (3% في عام 2021)، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الجائحة.
وتابعت، أن متوسط نمو قروض القطاع بلغ 6% في الربع الأول من عام 2021، مع توقعات أن يتسارع إلى أرقام مزدوجة منخفضة في عام 2021.
وأlign: justify;”>وأثبتت جودة أصول البنوك المصرية أنها قادرة على الصمود؛ لأنها احتوت إلى حد كبير التدهور في جودة القروض بعد انتهاء صلاحية مبادرة البنك المركزي المصري (CBE) لمدة ستة أشهر في سبتمبر 2020، بحسب “فيتش”.
