462. قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه لن يتم أى تعديل في أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، نظرا لاتساق الأسعار الحالية وتوازنها، مع المتطلبات النقدية والماليه السائدة، متوقعا أن يظل عائد الايداع والاقراض، كما هو للمرة السادسة على التوالي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس في عام 2021 يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
أشار “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن السياسة النقدية سوف تظل مستمرة في تبني سياسة تحفيزية طويلة المدى تتمشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الاقتصادى ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة في الانتاج.
وأكد أن معدل التضخم خلال الشهور القادمة أحد أهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات أسعار الفائدة، وتشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقرارة عند رقم أحادى، فى إطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزى ( 7% +أو -2%)، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج فى الشهور القادمة تحت تاثير ارتفاع اسعار النفط عالميا ومعظم أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة، وصولا إلى متوسط متوقع قدرة من 5% الى6%) مع نهاية العام.
ورغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي فى شهر يونيو الماضى إلى 3.8% مقارنة ب 3.4% فى الشهر السابق إلا إنه على أرض الواقع استمر معدل العائد الحقيقى بين متوسط العائد على الجنيه المصرى ومتوسط معدل التضخم السائد والمتوقع مرتفعا، وهو ما يعطى لجنة السياسة النقدية الضوء الاخضر لامكانية اجراء تخفيض في سعر الفائدة، ولكن على الجانب الآخر فإن لجنة السياسة النقدية قد تعطى اهتماما اكبر باهمية الحفاظ على تدفقات النقد الاجنبى من جميع المصادر، وهو ما يجعلها تفضل إبقاء أسعار الفائدة كما هى عليه هذه المرة أيضاً.
وذكر الخبير المصرفي، أن هناك شواهد ومؤشرات اخرى تكشف عن اتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم لتثبيت أسعار الفائدة، منها أهمية تجنب تولد أى مظاهر للركود الاقتصادى، والاهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلى، وايضاً العمل على إستمرار جاذبية الجنيه للعاملين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أدوات الدين العام، وفى ذات الوقت الاستمرار فى استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى عبر المبادرات والتيسيرات الالتيسير النقدي الأخرى عبر المبادرات والتيسيرات الاجرائية كبديل مرحلى إذا ما تطلب الامر ضخ سيولة أكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى خفض الفائدة حالياً، وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية فى الشهور القادمة، هذا بالإضافة إلى استمرار تحسن معظم المؤشرات الكليه للاقتصاد المصري.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
