أعلنت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، أن إجمالي السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والأسبوع السابق لتلك الإجازة قد تجاوز 35 مليار جنيه، وذلك بخلاف السحب النقدي من باقي البنوك الأخرى العاملة بمصر، مما يدعونا لتحليل الموقف في ضوء تلك المعطيات بهدف الوصول لبعض المؤشرات والحقائق.
وفقا لإحصائيات البنك الدولي؛ فان حوالي 33% من المصريين الذين يتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما لديهم حسابات مصرفية، وأيضا تشير إحصائيات البنك الدولي أن تلك الفئة العمرية تمثل 61% من تعداد السكان، أي حوالي 62 مليون نسمة، وذلك في ديسمبر2020، اذ نستنتج مما سبق أن عدد عملاء القطاع المصرفي يتجاوز 20 مليون نسمة.
كما أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى البيانات التالية وذلك بنهاية ديسمبر 2020:
ماكينات نقاط البيع: بلغ عدد ماكينات نقاط البيع التابعة للجهاز المصرفي 149.511 ألف ماكينة، وذلك بخلاف عدد 342.256 ألف ماكينة نقاط بيع إلكترونية خاصة ومملوكة للشركات التي تقوم بدور ميسر خدمات لعمليات الدفع الإلكتروني.
بطاقات الخصم المباشر: سجلت 19.036 مليون بطاقة.
البطاقات المدفوعة مقدما: سجلت 21.927 مليون بطاقة.
البطاقات الائتمانية: سجلت 3.862 مليون بطاقة.
ماكينات الصراف الالي: سجلت 14.918 ألف ماكينة.
يبذل البنك المركزي المصري جهود حثيثة لتفعيل آليات التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، حيث أصدار البنك المركزي إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بمون تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر، ويتضح ذلك جليا أن هناك تطورا ملحوظ في معدلات الشمول المالي والتحول الرقمي بنسبة بلغت 2000% خلال الخمس سنوات المالية وذلك بدعم وتوجيهات البنك المركزي المصري ،ولا سيما مبادرات السداد الإلكتروني.
نستنتج مما سبق أن السوق المصري أحد أهم الأسواق المالية الواعدة والخصبة في منطقة الشرق الأوسط، فيوجد ما يزيد عن 32 مليون عميل مستهدف لم يتم إدراجهم بعد بالقطاع المصرفي، إنها كعكة ذهبية ستساعد جميع البنوك العاملة بمصر وتؤهلها لتحقيق نسب نمو غير مسبوقة في قطاع التجزئة المصرفية شرط تقديم الخدمات الرقمية واستحداث منتجات مصرفية جديدة تناسب فئات العملاء المختلفة من أجل تلبية رغباتهم، بالإضافة إلى تحقيق الانتشار الجغرافي، لا سيما في المدن الجديدة ومحافظات الصعيد.
وإذ أدعو جميع البنوك إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحفيز العملاء على استخدام قنوات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمولن ومضاعفة أعداد نقاط البيع المباشر، ومراعاة توزيعها الجغرافي بما يتناسب مع احتياجات العملاء، فمشاركة البنوك في المسؤولية المجتمعية في تغيير ثقافات العملاء نحو اقتصاد لا نقدي أصبح ضرورة حتمية وواجب قومي.
وفي الختام، أتوجه بالشكر إلى البنك المركزي المصري لإداراته الرشيدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الأهم والاشمل في تاريخ مصر الحديث، والذي هو بمثابة حجر الزاوية في تدعيم ركائز الدولة، وإذ أناشد البنك المركزي في إتاحة قاعدة بيانات تعززها إحصائيات دقيقة لعدد عملاء القطاع المصرفي دون تكرار لنفس ذات العملاء أصحاب الحسابات والبطاقات المصرفية في أكثر من بنك، مما سيساعد البنوك العاملة في ية في أكثر من بنك، مما سيساعد البنوك العاملة في تحديث خططتها التوسعية وإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي، واستهداف شرائح متنوعة من العملاء، وتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية.
