دراسة لإتحاد المصارف العربية حول الدور الاقتصادي والتنموي للتحويلات المالية
بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إنه على الرغم من التوقعات السابقة بحدوث تراجع كبير في تدفقات تحويلات المهاجرين إلى الدول العربية خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أنها ظلت صامدة.
فوفقاً لبيانات البنك الدولي، بلغت التحويلات إلى المنطقة العربية 58 مليار دولار في عام 2020 مقابل 61.7 مليار دولار عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 10.7% من إجمالي التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.
واضاف “فتوح”، إنه في عام 2020 ارتفع إجمالي التحويلات التي تلقتها عشر دول عربية مصدرة للعمالة وهي الجزائر وجيبوتي ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس وفلسطين. بنسبة 2.7% لتبلغ حوالي 54.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 95% من إجمالي تدفقات التحويلات في المنطقة العربية.
وأشار إلى إن التحويلات إلى مصر قد زادت بنسبة 10.5% لتصل إلى حوالي 29.6 مليار دولار في 2020، بينما تجاوزت التحويلات إلى المغرب 7.4 مليار دولار. في المقابل، سجلت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، حيث انخفضت تلك التدفقات إلى السودان والجزائر وفلسطين بأكثر من 5%، بينما سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضاً بأكثر من 10%. أما في العام 2021، فمن المتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بسبب النمو المحدود في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما لفت إلى إن تكلفة التحويلات إلى الدول العربية، تختلف باختلاف الدول المرسلة، ويبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة من الدول غير العربية 3.9% من المبلغ الأساسي و5% من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك، تختلف تكلفة تحويل الأموال إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات بحسب قنوات الدفع.
تميل التحويلات الرقمية إلى أن تكون أقل تكلفة لإرسالها واستلامها من التحويلات النقدية، حيث يبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وويلات النقدية، حيث يبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة عبر الإنترنت من كل من الدول غير العربية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول العربية العشر المستقبلة للتحويلات قيد الدراسة 4.0% من المبلغ الأساسي. لذلك، يُعد الوصول إلى الخدمات الرقمية مورداً مهماً في الجهود المبذولة لخفض تكاليف التحويل.
و قال فتوح: إنه وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة للتحويلات التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، لا تزال هناك عقبات عديدة تعوق دور التحويلات في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية المستدامة.
و ختم : “الهدف الرئيسي من الدراسة هو اننا نعمل اليوم مع البنك الدولي للاستفادة من تحويلات المغتربين والتدفقات المالية الكبيرة إلى منطقتنا العربية والتي قدرت بحوالي 58 مليار دولار ، في التنمية المستدامة في وطننا العربي وليس الاحتفاظ بها في المنازل او في المصارف، فيجب الاستفادة من هذه التدفقات المالية في مشاريع استثمارية تهدف إلى خلق فرص عمل في المنطقة للشباب العربي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وهذا ما يتم حاليا من نقاشات بين اتحاد المصارف والبنك الدولي، حيث سيكون مؤتمر مشترك في هذا المجال.
