475. أشاد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل مؤكدا أن تلك المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطن المصرى وتلبية متطلباته في إمتلاك مسكن لائق له ولأسرته.
وكان قد أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وأشار علاء فاروق في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن البنك الزراعي المصري سيكون له دور كبير في تنفيذ تلك المبادرة نظرا لأنه البنك الأكثر إنتشارا في مصر بامتلاكه أكبر شبكة من الفروع تبلغ أكثر من 1200 فرع في كافة محافظات الجمهورية، وبالتالي سيكون الأقرب لقطاع عريض من متوسطي ومحدودي الدخل في جميع المحافظات وهم الفئة المستهدفة من المبادرة في المقام الأول.
وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة على الإقراض العقاري وزيادة مدة التمويل سيساهم فى إدخال شرائح جديدة من العملاء فى القطاع المصرفى وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا بما يحقق الشمول المالي بما يتماشى مع توجهات الدولة.
وأعلن البنك المركزي شروط المبادرة عة.
وأعلن البنك المركزي شروط المبادرة على أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
