515. أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ اثنين مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية وتخصيص بمبلغ نصف مليار جنيه؛ حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الحالي، وكذلك صرف المستحقات المتأخرة لبعضهم قبل عيد الأضحى؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، وذلك على ضوء ما أبدته بعض المحافظات من قصور مواردها الذاتية عن تدبير التكاليف اللازمة لسداد مستحقات هؤلاء العاملين.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فىدي الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الإستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
أشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
أوضح البيان أن التنظيم الوظيفي للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، الذي نجحت الحكومة في إقراره، تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التي يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل، لافتًا إلى أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ اثنين مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية وتخصيص بمبلغ نصف مليار جنيه؛ حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الحالي، وكذلك صرف المستحقات المتأخرة لبعضهم قبل عيد الأضحى؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، وذلك على ضوء ما أبدته بعض المحافظات من قصور مواردها الذاتية عن تدبير التكاليف اللازمة لسداد مستحقات هؤلاء العاملين.