أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن مبادرة التمويل العقاري توفر لأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، سكن مناسب بسعر معقول وبعائد تمويلي مدعم “قرض تمويل عقاري بعائد 3% فقط وبقسط على 30 سنة”، وهو ما يعني أن المواطن سيتاح له أن يتملك سكنًا بقسط شهري أقل بكثير؛ مما لو كان استأجر هذا المسكن ذاته، ولذلك تعد هذه المبادرة مبادرة المبادرات، وهو الأمر الذي يؤكد أن الرئيس مصمم للانحياز الكامل لكل فئات الشعب، خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، اقتناعًا وإيمانًا منه أن تلك الفئات آن لها أن تستفيد بحق من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي، لافتًا إلى أن المبادرة التي حسمت وبنسبة كبيرة مشكلة السكن للفئات المستهدفة، لم تأتِ صدفة أو مجاملة من أي نوع ولأي أحد، ولكنها جاءت كونها حلقة في سلسلة الجهد المخطط والمدروس من قبل الرئيس في نطاق الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لتحسين أوضاع المواطنين ودخولهم.
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري أمس، عن شروط مبادرة التمويل العقاري التي ستطبقها البنوك لتفعيل المبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بسعر فائدة متناقص 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن المبادرة جاءت لتكمل مبادرات سابقة لتحقق ذات الدور، ولكن عبر سيناريوهات مختلفة، مثل مبادرات البنك المركزي قبل وفي أثناء الجائحة، والتي بلغت نحو العشرين مبادرة بمليارات الجنيهات، غطت وشملت كل أنشطة ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومبادرة إحلال المركبات بـ 3%، والمبادرة التي أطلقها الرئيس الشهر الماضي لتطوير أوضاع 1500 قرية تضم 18 مليون مواطن، باستثمارات تتجاوز النصف ترليون جنيه.
وأشار إلى أن المبادرة جاءت لتكمل وتدعم جهد الدولة السابق الذي أنجزته في مجال الإسكان، والذي بمقتضاه تم بناء نحو 5 ملايين وحدة سكنية في غضون 5 سنوات، وبتكلفة استثمارية اقتربت من 7 تريليونات جنيه
وتابع: مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي استهدفت أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، منحت قدرا كبيرا من الشجاعة المصرفية، والموضوعية الاجتماعية، حينما امتد أجل سداد قيمة قرض العقار إلى ثلاثون سنة”
واقترح الخبير المصرفي، أن يقوم مطورو الإسكان بكل فئاته مع الجهات الممولة دراسة هيكلة نماذج مبيعاتهم< ليمتد أجل السداد في مشروعاتهم المستقبلية أيضا إلى ثلاثين عاما، لافتا إلى أن الحديث ليس عن سعر المتر أو سعر الفائدة، ولكن عن اقتراح إطالة أجل السداد بهدف تقليص قيمة القسط الشهري.
وأوضح أن دراسة هذا الاقتراح مع ثبات العوامل الأخرى “سعر المتر وسعر الفائدة” سيحقق قيما مضافة كبيرة ومنوعة، متوقعا المتوقع أن يؤدي ذلك مباشرة الى مضاعفة حجم المبيعات عدة مرات، كما أن ذلك سيحقق مصالح جميع المشتركين فى المنظومة، المواطن المشتري، المطور العقاري، والمواطن البائع، البنوك، وشركات التمويل العقاري وشركات التاجير التمويلي وشركات التأمين، وستنشط عمليات التسجيل العقارى، وسينشط أكثر من عشرين صنعة في القطاع العقاري والإنشاءات، وتتقلص البطالة، وترتفع الدخول، ويرتفع إجمالي الناتج المحلي.
