أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
يأتي هذا في إطار توجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، واستكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة، حيث تعكس مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الدور الرئيسي للجهاز المصرفي المصري في تنشيط ودفع النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى دوره الاجتماعي في توفير سكن لائق خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لكل ذلك لاقت المبادرة ترحيباً كبيراً.
وأشاد الخبراء بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل لتملك الوحدات السكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة بفائدة منخفضة لا تتعدى 3%، حيث إنه لأول مرة في تاريخ مصر يصل سعر الفائدة إلى 3%، وهي نسبة غير مسبوقة وغير متوقعة، فالمبادرة تساهم بصورة كبيرة فى تيسير الحصول على أهم احتياج أساسي للمواطن، وهو سكن مناسب له ولأسرته بالحصول على تمويل بفائدة رمزية، ويأتي ذلك دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.
وتسهم المبادرة في تنشيط القطاع العقاري بمختلف صوره في مصر، خاصة القطاع العقاري السكني، من حيث اجتذاب أقوى شريحة للعملاء من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث إنها الفئات التي تملك القدرة والرغبة في الطلب ولكنها لا تمتلك الإمكانيات المادية ومستويات الدخول التي تؤهلها لإمتلاك سكن مناسب، مما يحفز على تعزيز قوة الطلب الحقيقية في السوق المصري، والاتجاه إلى السوق العقاري وتنشيطه.
ومن المتوقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وحدوث رواج كبير لقطاع العقارات في مصر خلال 2021 وعلى المدى البعيد، خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودي ومتوسطي الدخل، فمن المتوقع أن تؤدي تلك المبادرة إلى حدوث انتعاش في سوق العقارات، من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية، خاصة مع ارتفاع قيمة المبادرة إلى 100 مليار جنيه.
والتوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة خاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري، مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات، كما أن قطاع التمويل العقاري يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية، لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بصناعات مختلفة، فضلًا عن إسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والبنك المركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
