368. قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، قد وافق أمس الجمعة، على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار فى قطاع الزراعة بمصر، وذلك كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
مما يهدف لتطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصة بين الشباب.
وأوضحت “نصر”، أن هذا القرار جاء بعد يوم واحد فقط من الاجتماع الذى عقده الرئيس” السيسى”، مع چيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى ختام مشاركته فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
حيث تم الاتفاق خلال هذا اللقاء، على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر وكافة أجهزة البنك، بما فى ذلك مؤسسة التمويل الدولية، وذلك فى مختلف القطاعات الاقتصادية باعتبار البنك شريكاً تنموياً إستراتيجيا لمصر، فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى.
كما أضافت “نصر”، أن هذا القرار جاء أيضا بعد 4 أيام، من قرار المجلس التنفيذى للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، على تقديم ضمانات بنحو 210 مليون دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة فى أضخم مشروع من نوعه فى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر، بمحافظة أسوان.
والذى تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، باستثمارات إجمالية تتعدى الـ 2 مليار دولار، وتقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى، بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات، وجاءت أهمية هذا القرار فى عودة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى السوق المصرية منذ نحو 7 سنوات.
