الرقابة المالية توافق على منح أول ترخيص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

أضاف “عمران”، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن التعديل التشريعي استهدف زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس – ولم يمضِ على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين- حيث عرفها القانون المشار إليه بأنها تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة، أو يقل عن 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية الصغيرة، وكذا تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 مليون جنيهلها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة، أو يبلغ 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15مليون جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة.

وأكد رئيس الهيئة، بأن التعديل التشريعي لم يضع قيوداً على سقف التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بما تتسم به طبيعة تلك المشروعات من احتياجات تمويلية تختلف من مشروع لآخر، وهو الأمر الذي حرصت على تأكيده ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بشأن منح الترخيص وقواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقمى164، 211 لعام 2020 حيث نصت على أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهة التمويل في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية، كما قدمت الهيئة برامج تأهيلية لممثلي جهات التمويل المؤهلين للحصول على الترخيص خلال شهر يونيو 2021 لتيسير فهم متطلبات الترخيص وقواعد مزاولة النشاط والرد على الاستفسارات في هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية وسلامة التطبيق.

والجدير بالذكر أن قانون “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” الأخير قد جاء استثماراً لما حققه نشاط التمويل متناهي الصغر من نجاح مشهود في دفع معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشير إحصائيات النشاط بنهاية مايو 2021 إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جم بلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.