سلط وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الضوء على إحدى أهم دعائم الاقتصاد المصري، البنك المركزي المصري، الذي قام ويقوم بجهود جبّارة لمواجهة تحديات غير مسبوقة ناجمة عن جائحة كورونا، وهو استطاع خلال السنوات الماضية أن يقف سداً منيعاً في منع تدهور الأوضاع النقدية والمصرفية، حتى في ظل أعتى الضغوطات التي تعرض لها الاقتصاد المصري، وتكمن من إدارة السياسات النقدية بشكل ممتاز، وحاز على التنويه الدولي في هذا الخصوص.
وأشاد “فتوح”، خلال منتدى “رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021″، اليوم، الخميس، في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، طارق حسن عامر، وبدعم وتعاون البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، بالدور الرائد الذي يقوم به البنك المركزي المصري، وبالجهود التي يبذلها لتطوير القطاع المصرفي، وخاصة ما يتعلق بإصدار قانون البنوك الجديد (القانون رقم 194 لسنة 2020)، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 سبتمبر 2020، وصدر قانون البنوك الجديد رابع قانون لتنظيم أعمال الجهاز المصرفي والسياسات النقدية وشؤون البنك المركزي، ليكون مواكباً للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية على المستويين المحلي والعالمي.
أهداف قانون البنوك الجديد
وأوضح أن القانون الجديد يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها الموائمة مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري، وإضافة المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، وسوف يُسهم في حوكمة، وتفعيل الخدمات الرقمية بشكل أفضل.
وفيما خصّ تعزيز الشمول المالي، اتخذ البنك المركزي العديد من المبادرات؛ من أجل إدخال عدد أكبر من المواطنين في النظام المالي الرسمي. كما تواصل على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز الشمول المالي، وإتاحة الخدمات المالية الرسمية لمختلف شرائح المجتمع، وتحفيز المواطنين على استخدامها، مع الاخذ بالاعتبار أن تكون متوفرة بتكلفة مناسبة.
وبالتوازي مع ذلك، عمد البنك المركزي إلى توفير الخدمات غير المالية المتعلقة التثقيف المالي، الأمر الذي خوّله الإنضمام إلى المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي. وفي هذا المجال، ونظراً للدور الفاعل الذي يقوم به على المستوى الدولي، تسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة “التحالف الدولي للشمول المالي” في سبتمبر 2019، كما إنه أصبح عضواً فاعلاً في “المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية”، والتي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية.
وإدراكا منه للعلالقة الوثيقة بين الشمول المالي من جهة، والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من جهة أخرى، يقوم البنك المركزي المصري بجهود كبيرة جداً على المستوى المحلي، وخاصة توليه مهمة تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، فعمد إلى وضع خطة عمل ارتكزت إلى ثلاثة محاور؛ هي:
تهيئة بيئة الأعمال التي تستند إلى تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة.
جمع البيانات وقياس مؤشرات مستوى الشمول المالي.
التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق الشمول المالي في مصر.
