قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الاقتصاد المصري استطاع تخطي أزمة تداعيات جائحة كورونا، وذلك بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم في عام 2016، والذي أدى إلى دفعة قوية إلى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي، ويأتي على رأسها علاج الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، وتقوية شبكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي في عام 2016 بتحرير سعر الصرف، والتحول إلى سعر صرف مرن خاضع إلى آليات العرض والطلب.
وأضاف أن أزمة كورونا أدت إلى خروج كبير لاستثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، ولكن سرعان ما عادت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين داخل مصر، والتي وصلت إلى 29 مليار جنيه في الوقت الحالي.
جاء ذلك في كلمته بمنتدى “رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021″، اليوم، الخميس، في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، طارق حسن عامر، وبدعم وتعاون البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر.
ويستمر المنتدى خلال أيام 8 – 9 – 10 يوليو، 2021 في مدينة الغردقة.
