سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، ارتفاعاً خلال يونيو 2021، ليتراجع أقل بقليل دون المستوى المحايد 50 نقطة كأعلى قراءة في 7 أشهر.
وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع من 49.9 نقطة في يونيو 2021 ( كأعلى مستوى منذ نوفمبر 2020)، مقابل 48.6 نقطة في شهر مايو الماضي.
وبحسب التقرير كان الارتفاع بمقدار 1.3 نقطة في المؤشر مدفوعاً في الغالب بالعناصر الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة، حيث ارتفع كلاهما فوق 50 نقطة للمرة الأولى في سبعة أشهر.
وقد أشارت هذه القراءات إلى زيادة، ولو هامشية، في النشاط والأعمال التجارية الجديدة، والتي أرجعتها الشركات المشاركة إلى حد كبير إلى تحسن ظروف السوق مع تخفيف تدابير كوفيد-19.
وأشار كثير من الشركات إلى ارتفاع أعداد السائحين مع فتح السفر الخارجي، فضلا عن التحسن في طلبات التصدير.
وفي الواقع، تسارع معدل نمو مبيعات التصدير إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير.
وعلى الجانب الآخر، كانت هناك بعض الإشارات إلى ضعف الطلب جانب الآخر، كانت هناك بعض الإشارات إلى ضعف الطلب المحلي الذي أثر على المبيعات الإجمالية.
وفي إطار تعليقه على دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، يقول ديفيد أوين، الباحث االقتصادي بمجموعة IHS Markit، “أدى الارتفاع الثاني على التوالي لمؤشر مدراء المشتريات في مصر إلى تسجيل مستوى نمو تقريبا 50 نقطة في شهر يونيو، حيث سجل 49.9 نقطة، وهي أعلى قراءة له في سبعة أشهر”.
وتابع: وفي حين انتقل الإنتاج والطلبات الجديدة إلى نطاق التوسع، كان مؤشر التوظيف هو الذي أعاق القراءة الرئيسية للمؤشر، حيث استمرت أعداد العاملين في الانخفاض بشكل عام.
