698. قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع المصرفي المصري ينقسم إلى جزئين الأول خاص بالبنوك وهو يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، والثانى للقطاع غير المصرفي ويخضع للرقابة المالية.
وأكد “حسين”، إن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقليل عدد البنوك من 55 بنك خلال 5 سنوات الماضية إلى 38 بنك حيث ساهمت سياسات البنك المركزي والتي شجعت الاستحواذ على حدوث زيادات لرؤوس الأموال في هذا القطاع بجانب تحفيز 3 بنوك بحرينية في مصر على التوسيع وهي بنوك البركة، المؤسسة المصرفية العربية، والبنك الأهلي المتحد والذي استحوذ علي بنك الدلتا الدولي.
وأوضح أن التوجه العام للدولة يساند توسع القطاع المصرفي في برنامج التجزئة المصرفية، لافتا إلى أن مصر يعد سوق ضخم وفي حاجة لجميع الخدمات البنكية والتوسع في مختلف المناطق الجغرافية في إطار سياسية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي.
ولفت إلى أن القطاع غير المصرفي في مصر يشمل العديد من الأنشطة غير المصرفية من شركات مالية للتمويل العقاري وشركات التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وهي تُسهم جميعها في زيادة التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد.
وأشار أن السياسة المالية للدولة تتجه نحو تكوين كيانات مالية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المصرفية وغير المصرفية مما يمثل فرص ضخمة للشراكة والاستثمار المصري البحريني والخليجي في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.
وأكد حسين، أن عروض الاستحواذ علي البنوك التي يعلنها البنك المركزي المصري تمثل أحد أهم الفرص الاستثمارية للقطاع في البلدين بالاضافة إلى أن الصناديق المالية البحرينية لديها فرص كبيرة للاستثمار في رؤوس أموالها في الأسهم والسندات المصرية سواء للاستحواذ علي كامل الاسهم لبنك أو سوق السندات الدولارية ذات العائد الذي يترواح ما بين 3 إلى 4% دولار ومدد قصيرة وطويلة الأجل تصل 30 عاما.
جاء ذلك خلال منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، حيث بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأبلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوصى المشاركون بالمنتدى المصري البحريني، بالإسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين على أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدى الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.
وافتتح الجلسة الافتتاحية لمنتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين كل من علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر.
وشارك في المنتدي من الجانبين عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، عبد الله محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، ومحمد رجائي رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، وعدد من رجال الأعمال والخبراء بالقطاع المالي والمصرفي من البلدين.
