541. قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبق، إن مصر واجهت أهم تحدى فى تاريخها الاقتصادى المعاصر، فرغم قسوة الظروف، وتنوع المخاطر المحتملة، وتعدد مصادر المقاومة وشدتها، اصرت مصر بدعم من الإرادة السياسية متمثلة فى رئيس الجمهورية وبتخطيط وتنفيذ من البنك المركزى المصرى على بداية إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدى بكل تحدياتة ومتطلباته، والتى كان فى مقدمتها قرار تحرير العملة الوطنية.
أضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ذلك القرار مثل احد اهم المتطلبات لنجاح خطة اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادى، ولكن كان هناك فى ذات الوقت العديد من المخاوف والتهديدات، حيث كان هناك ما يعرف بالسوق الموازي أو السوق السوداء الذي يحتكر ويتحكم سوق النقد، لافتا إلى أن محاولات تقليص هذا السوق كانت تضييع فى مهب الرياح، بالإضافة إلى وجود أصحاب المصالح الخاصة ومافيا تجار العملة أقوى من كل المحاولات، وهو ما تسبب فى أن تعاني مصر من شح شديد فى النقد الأجنبى قبل تعويم الجنيه.
تحرير سعر الصرف
وأكد “عبد العال”، أن تحرير سعر الصرف نتج عنه ثلاث سمات رسمت تطور سوق النقد فى مصر منذ التعويم أو التحرير وحتى الآن، أولهما، تحول هيكل السوق من سيطرة السوق السوداء، إلى سوق منظم مؤسسي، معلن وشفاف من خلال القنوات الشرعية في كل وحدات الجهاز المصرفي المصري، ومنه إلى شرايين الاقتصاد المصري، واختفت إلى الابد ولأول مرة ما يعرف بالسوق الأسود.
ثانيهما: تغيرت آلية تحديد سعر الصرف من تحكم فئة تجار العملة إلى آلية العرض والطلب ووفقًا لآليات السوق المدعمة والموثقة بأحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا المالية التي تضمن التعبير الصحيح على نبض السوق وإتجاهاته.
وأوضح أن صفقات البيع والشراء الفورية والحاضرة أصبحت تتم بين سوق الإنتربنك وغرف التداول في البنوك أو نقدًا على كونترات المصارف وشركات الصرافة المعتمدة.
وثالثا، تدفق النقد الأجنبي بكميات طبيعية ومتصاعدة، لتؤكد صحة نظر مدرسة تحرير النقد وتبلور ذلك فى تدفق، _وفق تصريح محافظ البنك المركزي_ بما يزيد عن 431 مليار دولار من الاسواق الدولية.
وأكد أن هذا التدفق من النقد الأجنبي ساعد على تلبية كل احتياجات مصر الاستيرادبة، واختفت عبارة وجود م كل احتياجات مصر الاستيرادبة، واختفت عبارة وجود مراكز نقد أجنبى معلقة في البنوك، كما إرتفع الاحتياطي النقدي إلى مستويات تاريخية ليستقر الآن رغم ظروف كورونا على ما يزيد على 40.5 مليار دولار.
ترتب على تحرير سعر الصرف
ولفت إلى أن ثقة المتعاملين والمستثمرين الأجانب والمصريين في الجنيه المصري ارتفعت وهو الأمر الذي ساعد على استقراره وساعد أيضا في إنجاح خطط تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما ساعد استقرار سعر الصرف على نجاح السياسة النقدية المرتبطة بأسعار الفائدة في شقيها التقييدي والتيسيري، وهو الأمر الذي دعم البنك المركزي في السيطرة على التضخم واستقرار الأسعار، وشجع رجال الأعمال والمنتجين على زيادة طلبهم على الائتمان المصرفي.
وتابع: أدى استقرار سعر الصرف إلى تحسن أداء الجنيه المصري ليكون من افضل عملات الدول الناشئة في العالم وأدى إلى زيادة الطلب على الاستثمار غير المباشر من المستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام.
وألمح، أن استقرار سعر الصرف كان أحد عناصر القوة التي حدت بمؤسسات التقيمً الدولية في تثبيت تقيم مصر الائتماني عند+B رغم ظروف جائحة كرونا، وهو الأمر الذي مهد الطريق لمصر لتنفيذ إستراتجية جديدة لقروضها بالتوجه إلى القروض الأقل كُلفة والأول آجلا، عن طريق اللجوء إلى أسواق السندات الدولية.
وذكر الخبير المصرفي، أن استقرار سعر الصرف مع وجود فارق عائد حقيقي بين الجنيه المصري وعوائد العملات الاخرى، إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وتحقيقا رقما قياسيا تاريخيا مسجلة 8.27 مليار دولار.
وأردف، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي، وجوهرته قرار تحرير العملة، هما طريق العبور للإنطلاق الاقتصادى.
