342. قام طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته فى فعاليات مؤتمرات يورومنى، بإلقاء نظرة للعام الماضى، حيث كان هناك الكثير من التغيرات على مستوى الاقتصاد الكلى، مقيما للأداء الاقتصادى على المستوى الكلى خلال العام الماضي.
أشار “قابيل” إلى صعوبة عام 2016، ففي قطاع الصناعة، كانت هناك بعض العقبات فيما يخص القوانين والتشريعات، وقد قامت الحكومة ومجلس النواب بالموافقة على عدد من القوانين الجديدة التى من شأنها تيسير الاستثمار فى القطاع الصناعى، منها قانون التراخيص الصناعية وكان هو العقبة الرئيسية أمام الاستثمار الصناعى.
فبعد أن كان استخراج الترخيص الواحد يستغرق أكثر من 640 يوم، تمكنا من خلال القانون الجديد من تقليص تلك الفترة إلى أسبوع لشهر كحد أقصى، أما الآن أصبح 80% من المستثمرين الراغبين في رخص صناعية يحصلون عليها خلال هذا الوقت القياسي الجديد، كما أن للمرة الأولى أصبح لدينا مكتب استشاري متخصص في إصدار الرخص الصناعية، كما قامت الوزارة بإنشاء هيئة متخصصة في منح تراخيص الأراضي الصناعية.
وأوضح “قابيل” بالنسبة للمنتجات الزراعية، تمت الموافقة على قانون جديد للمؤسسات العاملة في القطاع الغذائي، كما قامت الوزارة أيضا بإنشاء هيئة اقتصادية للمثلث الذهبي بهدف تنمية صعيد مصر، إلى جانب إنشاء هيئة خاصة بتنمية الصادرات الصناعية. بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قمنا بإنشاء هيئة خاصة لتلك المشروعات.
ومن ناحية أخرى، فقد اهتمت الوزارة ببناء قدراتها المؤسسية التي كانت من أكبر العوائق أمام المنتجين والمستثمرين الحاليين والجدد. من ناحية أخرى عملت الوزارة على ميكنة اجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وانشاء عدد من الفروع في جميع أنحاء الجمهورية لإصدارها بدلًا من التركيز على العاصمة فقط.
لقد قمنا بإجراءات عاجلة ومكثفة لإعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة، وقد نتج عن ذلك تقليص عدد الهيئات والمؤسسات التابعة من 35 إلى 25 مؤسسة وهيئة. وأصبح لدينا موازنة واحدة وإدارة مركزية واحدة، وتم توحيد الجهة المختصة بالترخيص من 7 جهات إلى جهة واحدة.
