قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن الاقتصاد المصري خلال الــ7 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد تطوراً ملحوظاً على كافة المؤشرات، مشيرا إلى أن مؤسسات التقييم الائتماني أشادت بهذا الأداء، وتوقعت بتحقيق نتائج إيجابية لجدوى عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الحكومة.
وأوضح “قمر”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن مصر شهدت أعلى معدلات نمو في العام المالى 2018/2019 بنسبة 5,6%، وسبقها عام 2017/2018 بـ 5,3%، و4,2% لعام 2016/2017، و4,4% لعام 2015/2016، و2,9% لعام 2013/2014، حيث احتلت مصر المرتبة الخامسة بين دول منطقة الشرق الأوسط في معدلات النمو خلال الفترة من 2014 إلى 2019 بعدما كانت مكانتها الـ12 عام 2012/2013 بين دول المنطقة وأصبحت الآن أهم الاقتصادات الصاعدة في المنطقة.
وأكد مدحت قمر أن البنك المركزي كان له دور كبير خلال المرحلة الماضية في تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، حيث قام بإطلاق العديد من الإجراءات والمبادرات؛ مما عزز جاذبية السوق المصري، بالإضافة إلى تدعيم القطاع الصحي بنحو 11 مليار جنيه، وإطلاق مبادرات لدعم القطاع السياحي والذي يُعدّ من أكثر القطاعات التي تضررت من تلك الأزمة.
أشار إلى أن صندوق النقد الدولى أشاد بأداء الاقتصاد المصرس، وتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 2.8% حلال العام المالس 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المال العام المالس 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري نمو 3.6% خلال عام 2019/2020، وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، كما أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.
وأضاف رئيس البنك العقاري، أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنةً بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2%، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنةً بـ 13.9% عام 2018/2019.
وكان قد أعلن منتدى بلومبيرج للاقتصادات الجديدة، اختيار مصر كنموذج للاقتصادات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، والفرص التي تتميز بها مصر رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.
