838. شهد القطاع المصرفي تطورات سريعة ومتلاحقة، تستهدف تطوير وتنظيم هذا القطاع الحيوي، خاصةً مع تطورات أزمة كورونا، فقد أظهرت الأزمة الجهود المبذولة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي والاستفادة من الثورة التكنولوجية التي حدثت في عالم الاقتصاد والمعلومات، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، حيث أن تقليل استخدام النقد والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية ووسائل الدفع الإلكترونية تسهم في حشد الطاقات نحو تحقيق المزيد من النمو.
وقد إتخذ البنك المركزي المصري العديد من القرارات في إطار هذا التوجه، فمؤخرًا اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 6 يونيو 2021 لائحة إشتراك البنوك العاملة في مصر في نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021.
وإطلاق نظام المقاصة الالكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شانه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.
كما أن نظام المقاصة الالكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري، وتطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شانه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة اكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
يأتي ذلك فى إطار التوجه لتطوير وتنظيم التعاملات بالقطاع المصرفي، ويتكامل مع الجهود المبذولة للإسراع في وتيرة التحول الرقمي، حيث أطلق البنك المركزي مبادرة السداد الإلكتروني لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وعدد نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام البنك المركزي بتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وإتاحة الخدمازي بتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وإتاحة الخدمات المالية الرقمية لكافة المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.
وقد قام البنك المركزي المصري بالحث على التوسع في استخدمات أدوات التكنولوجيا المالية، وانتشارها بدءا من التوسع في إصدار واستخدام البطاقات البنكية، وإزالة جميع المعوقات لإصدار كارت ميزة، والحث على التوسع في إنشاء المحافظ الإلكترونية، وتذليل العقبات أمامها.
أيضًا فى إطار هذا التوجه إعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال جلسته المُنعقدة في 18 إبريل 2021، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول. . وتُعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.
أيضًا تمثل حزمة قواعد تلك الخدمة توجهًا جديدًا من نوعه في القطاع المصرفي، حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، كما تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة.
فقد كان لانتشار الخدمات الرقمية بقطاع البنوك ومؤسسات المال والأعمال والبورصة دور رئيسي في استمرارية الأعمال، ومنح المواطنين حرية الحركة المالية بدون توقف باستخدام وسائل الدفع الالكترونية.
وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المتوقع أن تحقق هذه القرارات أهدافها وتشهد الفترة القاد أن تحقق هذه القرارات أهدافها وتشهد الفترة القادمة زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية في المعاملات المالية، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة الاستفادة من الثورة التكنولوجية التي حدثت في عالم الاتصالات والمعلومات، بتعظيم الاستفادة من توجهات الدولة للتحول الرقمى، وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية، بما يسهم في تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
