482. وافق قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي توقعات “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، بشأن اسعار الفائدة، حيث استطلعت “بنوك مصر”، عدد كبير من المصرفيين والخبراء الاقتصاديين بشأن الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا يــــــوم الخميس الموافـــق 17 يونيو 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن يقوم البنك المركزي بمواصلة سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، في ظل التحديات الناجمة عن فيروس كورونا، والمحافظة على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وكبح معدلات التضخم التي ارتفعت الشهر الماضي.
وتوقع فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، أن يبقي البنك المركزي المصري علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، مشيرًا إلى أنه على الرغم من زيادة معدل التضخم خلال شهر أبريل عن المتوقع نتيجة ارتفاع اسعار السلع الأساسية علي مستوى العالم وبدء تعافي النشاط الاقتصادي، إلا أنه من المتوقع ان يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/-2%) للربع الرابع من عام 2022.
وأضاف عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن أسعار الفائدة الحالية متوازنة ومتماشية مع متطلبات السوق المصري والأسعار العالمية خاصة في ظل جائحة كورونا، موضحا أن الاقتصادات بدأت في التعافي من آثار الجائحة إلا أنها لم تصل إلى المستويات التي كانت عليها قبل فيروس كورونا.
وأوضح، إن العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة المصرية تشير إلى التحسن التدريجي حيث يدل ذلك على نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر .
من جهته أكد طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن السعر الحالي لأسعار العائد مناسب للمرحلة الراهنة ويحقق اهداف المرحلة طبقا لظروفها المتباينة، موضحًا أن كافة المؤشرات الاقتصادية ايجابية وتصب فى صالح الاقتصاد المصري ولاسيما في مثل تلك الظروف ا صالح الاقتصاد المصري ولاسيما في مثل تلك الظروف التي تعاني منها أقوى اقتصاديات العالم.
واضاف “جلال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، إن كبرى شركات التصنيف الائتماني فى العالم عززت من التصنيف الائتماني للبنوك المصرية بنظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما تتمتع به من قوة ورسوخ على مستوى التمويل متمثل فى زيادة معدلات الإقراض للقطاع الخاص وعلى مستوى السيولة زيادة تدفق حركة الودائع.
وتوقع “جلال”، ان يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتبني سياسة التيسير التي ينتهجها البنك المركزي المصري.
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه من الواضح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستواصل تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم وربما لعدة أشهر قادمة في خطوة حذرة لتجنب تداعيات خفض الفائدة على شهية المستثمرين الأجانب في الاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة.
وأشار “ابو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية ارتفعت لتصل إلى 20.8 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 20 مليار دولار في شهر مارس الماضي، ويرجع ذلك إلى أن شهية المستثمرين الأجانب في أوجها حيث أن مصر لديها أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة التي تعد من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، إذ تبلغ حاليا ما بين 8-9%.
وأوضح إنه من الأسباب الأخرى التي تعزز قرار تثبيت الفائدة أن أسعار العائد الأساسية تعتبر مناسبة فى الوقت الحالي، على الرغم من احتمال أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعً محدود تأثراً بالتطورات العالمية المرتبطة بزيادة أسعار السلع الأساسية والمواد الخام عالميا وانعكاسها على السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري بعد الانخفاض خلال الشهرين الماضيين، ولكن سيظل التضخم في نطاق المستوى المستهدف وهو %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022. لذلك، من الأرجح تأجيل دورة التيسير النقدي ربما حتى نهاية العام.
وتابع: بجانب معدل التضخم، يأخذ البنك المركزي المصري في الاعتبار محددات أخرى مثل المتغيرات المتوقعة فى الأسواق العالمية، و تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الحفاظ على سعر فائدة مناسب في السوق المحلية إلى الحفاظ على سعر فائدة مناسب في السوق المحلية للمقترضين والمستثمرين من ناحية، والحفاظ على جاذبية أسعار الفائدة للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية من ناحية أخرى.
واستكمل، إن الاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة نحو التعافي من تبعات جائحة كورونا كما ورد في اكثر من مصدر مثل صندوق النقد الدولي و تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيه.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت أرقام التضخم لشهر مايو أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5.0% على أساس سنوي و 0.8 ٪ على أساس شهري. خلال الفترة المتبقية من عام 2021 ، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19.
وتوقعت، أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. نظرًا لبطء عائدات السياحة، حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي.
ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.
في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على اذون الخزانة أجل الـ 12شهر وحوالي 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص (وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8% مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 2٪).
وتعتقد، أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع ان تبقي مرتفعة.
<انة الحكومية التي نتوقع ان تبقي مرتفعة.
ولاحظت، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير.
ونلاحظ أيضًا أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حاله خروج الاستثمار الاجنبي. لذلك، نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
