وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من سداد 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، المهندس حاتم محمود حسن، في تصريح صحفي اليوم، إنه يتم تطبيق التيسيرات في الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير، وفقاً لوكالة “أشا”.
وأشار إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تَسري هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.
