ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كلمة خاصة في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 175 مليون شخص حول العالم، إلا أن بعض الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تسطيح منحنيات الإصابة مايبشر بالخير مستقبلا، إلا أن الجائحة تسببت في أن يقع 100 مليون شخص حول العالم في الفقر المدقع، و260 مليون نسمة سوء تغذية 250 مليون شخص فقدوا وظائفهم.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، إن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بلغت 4.2 ريليون دولار أمريكي جراء ما أحدثته جائحة كورونا.
وأوضح أن المعدلات المتعلقة بالنمو المتوقعة لهذا العام ستكون أفضل من العام الماضي، حيث يتوقع نموا عالميا بنحو 6% بعد خسائر3.5%، فيما ستعاود التجارة انتعاشاها، والدول المتقدمة ستحقق نموا كبيرا، غير أن الدول الأقل دخلا لن تصل إلى المستويات المطلوبة.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحقق نصف معدلا النمو العالمية، موضحا أن مصر من بين الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية إبان الجائحة، مشيراً للتوقعات أنْ تحقق نموا 2.5% خلال العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2021، فيما متوقع 5.7% خلال العام القادم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبذلك يكونقادم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبذلك يكون الاقتصاد المصري واحدا من أعلى معدلات النمو فى الشرق الأوسط.
وأكد محيي الدين أن جهود التعافي تتطلب دفع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والاستدامة والرقمنة والحوكمة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التنمية، وأن على الدولة وجهات الرقابة أن تضع معايير موحدة لقياس وتقييم تلك الجهود.
واستعرض المعايير الخاصة بالنمو المستدام والمعايير الخاصة بالنسبة للحوكمة والأبعاد الخاصة بالاستدامة، وأشار د. محيي الدين إلى ضرورة وجود تعاون عالمي وإقليمي لتنسيق الجهود المختلفة بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف الشركات لشؤون البيئة والاستدامة والحوكمة، وكذلك أهداف تقليل انبعاثات الكربون، وذلك من أجل إنجاز استجابة فعالة للأزمة وتعافٍ مستدام.
