قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نموذج للصمود والقدرة على التغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه أكبر الدول، والذي ظهر بشكل واضح أمام دول العالم من خلال تحقيق ثاني أعلى معدل نمو في الناتج المحلي خلال عام 2020، والذي حققت فيه أكبر دول العالم وأكثرها تقدماً معدلات سالبة في ظل الظروف الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي؛ نتيجة أزمة فيروس كورونا وبلغة الأرقام التي لا تقبل للجدال، فقد حققت مصر معدل نمو 3.6% وحققت أمريكا -3.5%، وروسيا -3.1%، وانجلترا -9.9%، وبريطانيا -9.9%، وفرنسا -8.2%، وألمانيا -4.9%، وعلى مستوى الدول العربية الإمارات -5.9%، والسعودية -4.1% وفقاً للإحصائيات لمعدلات نمو الناتج المحلي الصادرة عن صندوق النقد الدولي لعام 2020، بالإضافة لتجاوز مؤشرات الاقتصاد المصري للمراجعة الأخيرة لتقديرات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه في ظل النجاحات التي حققها الاقتصاد المصري اخر سبع سنوات مدعوماً بارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية التي نجح في تكوينها لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والاستراتيجية لتصل إلى 40.46 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 16.69 مليار دولار في يونيو 2014، وبزيادة تصل قدرها 23.77 مليار دولار وبنسبة نمو قدرها 142% خلال آخر سبع سنوات، وحيث لم يكن ذلك أقصى رصيد بلغة الاحتياطي الدولي، حيث بلغ 45.5 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2020، وقد كان الاحتياطي النقدي في ذلك الحين بمثابة درع الاقتصاد المصري لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، وانخفض ليصل إلى 36 مليار دولار أمريكي في مايو 2020، وتم تعويض الانخفاض في رصيد الاحتياطي، واسترداد 5.46 مليار دولار أمريكي خلال سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الأشهر الماضية.
n: justify;”>
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 6.4 تريليون جنيه خلال العام 2020/2021 مقارنة بـ 5.8 تريليون جنيه خلال العام 2019/2020 مقارنة بـ 5.3 تريليون جنيه للعام 2018/2019 ومقارنة بـ 2.4 ترليون جنيه في العام المالي 2014/2015، وهو ما يظهر ارتفاع حجم الناتج المحلي بنسبة 166% خلال آخر سبع سنوات، بالإضافة لإصرار الدولة المصرية لخفض حجم الدين المحلي لإجمالي الناتج المحلي متجاوزاً لاجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2016/2017 بنسبة 108% من الناتج المحلي ليصل إلى 77.4% في مارس بالعام المالي 2019/2020.
وتابع: بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يقدر بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعد من أعلى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالأعوام السابقة، والتي كانت تمثل أغلبها عجزا، حيث بلغت -3.9 للعام 1013/2014 و-3.5 للعام 2014/2015 وصولاً -1.8 للعام 2016/2017 وتحولها لفائض بسيط 0.1% للعام 2017/2018.
وذكر شوقي، أن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج كان من أبرز الأمور التي أظهرت مدى ثقة العاملين بالخارج في قوة الاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي، حيث كان إجمالي تحويلات المصريين في الخارج 18.5 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 و19.3 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2014/2015، وارتفعت لتصل 27.7 مليار دولار خلال العام 2019/2020، مقارنة بـ 25.1 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2018/2019، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة إجمالي تحويلات المصريين بالخارnbsp;ارتفاع حصيلة إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2020/2021 لتصل إلى 18.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 16.3 مليار دولار أمريكي بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020، وبنسبة زيادة 10.6%.
وأكد أحمد شوقي، أن من أبرز المعوقات التي نجح فيها الاقتصاد المصري، والتي كانت من أصعب القرارات تعويم الجنيه المصري ضمن منظومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي نجح البنك المركزي المصري في تطبيقها، والعمل على تحسين أداء العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي والقضاء على السوق السوداء، والتي كانت تعرقل عمليات النمو والإصلاح الاقتصادي المصري، حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي بعد أن بلغ حوالي 19 جنيها مصريا ليصل حالياً إلى 15.63 جنيه مصري، وبانخفاض تجاوز 3.3 جنيه مصري بنسبة تحسن 18% منذ نوفمبر 2016، وقد أظهرت تقارير مؤسسات التقييم الدولية تحسن أداء الجنيه المصري خلال تقاريرها المتتالية، وتحقيقه ثاني افضل معدل أداء في الأسواق الناشئة أمام الدولار الأمريكي.
وقد نجحت السياسات النقدية والمالية في احتواء معدلات التضخم، والتي بلغت ذروتها خلال عام 2017 لتصل إلى 32.95% في يوليو 2017 وانخفاضها بنسب أقل مما كانت عليه في عام 2014، حيث بلغ معدل التضخم العام 8.2% في يونيو 2014 ليصل إلى 4.1% بنهاية أبريل 2021، وهو ما يظهر سلامة السياسات النقدية، وقدرة واستمرارية احتواء التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري، والذي ساهم في خفض معدلات الفقر خلال العام 2019/2020 ليصل إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في العام 2017/2018، وفقًا 29.7% مقارنة بـ 32.5% في العام 2017/2018، وفقًا للنتائج الإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يعدّ من أكبر معدلات الانخفاض نوعياً منذ 20 سنة، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة ليصل إلى 7.2% مقارنة بسلسلة من الانخفاضات خلال السنوات الماضية، حيث بلغ معدل البطالة 12.5% في عام 2015/2016 مقارنة 11.5% في 2016/2017.
وتابع: إن للعمل على تحسن معدلات الفائدة السارية في السوق المصري، ولتنخفض بنسبة أقل مما كانت عليه في يوليو 2014 والتي كانت 10.25% و9.25% للإقراض والإيداع على التوالي، والتي عقبتها سلسلة متتالية من الارتفاع خلال العام 2017، وتلتها سلسلة متتالية من الانخفاضات لتصل إلى 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع، فضلاً عن تخفيض معدلات العائد السارية على المبادرات المطروحة من البنك المركزي المصري للقطاع الاقتصادي والصناعي والإنتاج الداجني والسمكي وقطاع المقاولات وقطاع السياحة وتعديل بنودها؛ أثراً إيجابياً في نمو العديد من القطاعات الاقتصادية، والتي دفعت بعجلة نمو الاقتصاد المصري.
وأكد شوقي، أن المجهودات التي تقوم بها أجهزة الدولة المصرية قدمت نموذج نجاح عملي وواقعي يقوم على أسس علمية وعملية، وقدرة ورغبة على النهوض بالاقتصاد المصري، والمضي قُدما نحو دعم تسريع جهود الاقتصاد المصري في تحقيق التنمية المستدامة، وحماية فئات المجتمع المصري الأكثر تضررًا، ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل الأزمة الحالية، ولتلافي أزمة أكبر في المستقبل، والتي برزت بشكل عملي خلال أزمة فيروس كورونا التي أصابت كافة دول العالم.
