620. قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مرور سبع سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تغير فيها وجه مصر وعادت أكثر قوة في كل المجالات، ومن الجانب الاقتصادي ازداد الاقتصاد صلابة مع المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016 وقد شهدت تلك السنوات إجراءات متتالية ظهرت نتائجها تباعا حيث تم التغلب على أزمات عدم توافر الوقود والمياه، وانتهت مشكلة انقطاع الكهرباء، وعادت مصر لسوق الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر وغيره من الحقول التي أعيد العمل بها مع سداد مستحقات الشركات الأجنبية.
وأشار “جاب الله”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، ألى انخفاض العجز الكلي لأرقام فردية متناقضه مستهدف أن تصل إلى نحو ٦.٥% العام المالي القادم 2021 /2022 وتم تحقيق فائض أولى يسير في مسار مستقر، ونما حجم الموازنة العامة بصورة كبيرة لتصل في العام المالي المقبل لما يزيد عن 1.8 تريليون جنيه الأمر الذي ينعكس على زيادة الأجور وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية التي اتخذت مسار تصاعدي منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي مما كان له دور مهم في زيادة حجم النشاط الاقتصادي وتحسن مؤشرات الموازنة العامة.
وأكد أنه في محور المشروعات القومية نجد ألآف المشروعات القومية في كل قطاعات التنمية وتوزعت جغرافيا بصورة شملت كافة أنحاء الوطن وساعدت على خفض نسب البطالة لأقل من ٨%.
البنك المركزي صاحب الدور الأكبر في قيادة التنمية
ولفت إلى أنه في مجال السياسات النقدية كان البنك المركزي الدور الأكبر في قيادة التنمية بإجراءات وقرارات كانت الأسرع والأكثر مرونة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تمويل منخفضة التكلفة للقطاعات الأولى بالرعاية فضلا عن العمل على حل مشكلات المستثمرين المتعثرين وبدا البنك المركزي يمارس دوره كاملا بعد أن أمتلك زمام المبادرة بعد القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية بتحرير سعر الصرف ليمارس دوره في دعم النشاط الاقتصادي وحماية المدخرين من خلال تبني أسعار فائدة تحافظ على القوة الشرائية لأصحاب الودائع.
وتابع: “حجم الإنجاز كبير خلال تلك السنوات وشهدت بذلك كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية التي لم تهتز ثقتها بمصر رغم تداعيات أزمة كورونا لتصنف مصر من أقل الدول تضررا بالأزمة والأكثر قدرة على التعافي منها”.
ومن الجدير بالذكر على التعافي منها”.
ومن الجدير بالذكر يتزامن هذا الشهر مع مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية حيث تم فاز بالانتخابات في عام 2014، وتم انتخابه مرة أخرى في 2018، لولاية ثانية، وشهدت الدولة نهوضا في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما لم تغب عن أجندة الدولة اهتمامها بالصحة والتعليم والمرأة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتدشين مبادرات تؤمن حياة كريمة للمواطنين من أهمها توفير السكن المناسب والآدمي الذي يليق بالمصريين، والقضاء على العشوائيات.
ووفقا للمؤشرات
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الي 6.4 ترليون جنية مصري خلال العام 2020/2021 مقارنة 5.8 ترليون جنية خلال العام 2019/2020 مقارنة 5.3 ترليون جنية مصري للعام 2018/2019 ومقارنة 2.4 ترليون جنية مصري في العام المالي 2014/2015 وهو ما يظهر ارتفاع حجم الناتج المحلي بنسبة 166% خلال أخر سبع سنوات الإضافة لإصرار الدولة المصرية لخفض حجم الدين المحلي لإجمالي الناتج المحلي بعد ان متجاوزاً لاجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2016/2017 بنسبة 108% من الناتج المحلي ليصل الي 77.4% في مارس بالعام المالي 2019/2020.
بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يقدر بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعد من أعلى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تمثل أغلبها عجز حيث بلغت -3.9 للعام 1013/2014 و -3.5 للعام 2014/2015 وصولاً -1.8 للعام 2016/2017 وتحولها لفائض بسيط 0.1% للعام 2017/2018.
كما أن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج من أبرز الأمور التي أظهرت مدى ثقة العاملين بالخارج في قوة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي حيث كان اجمالي تحويلات المصريين في الخارج 18.5 مليار دولار امريكي في العام المالي 2013/2014 و19.3 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2014/2015 وارتفعت لتصل 27.7 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019/2020 مقارنة 25.1 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2018/2019 بالإضافة الي ارتفاع حصيلة اجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال السبعة اشهر الأولى من العام المالي 2020/2021 لتصل الي 18.1 مليار دولار امريكي مقارنة 16.3 مليار دولار أمريكي بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020 وبنسبة زيادة 10.6%.
