قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، إن الرئيس السيسي على درجة عالية جدا من الكفاءة السياسية والإدارية، وهو هدية ربنا إلى هذا الشعب الذي صمد طويلا وصبر على سنوات من التراجع خلال العصور الماضية، مشيرًا إلى أن المهمة الرئيسية والصعبة التي يضعها الرئيس نصب عينه هي بناء الإنسان المصري.
وأضاف “فهمي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن نجاح الإصلاح الاقتصادي ما كان له أن يحدث إلا بتوافر الاستقرار السيساسي والمكاسب السياسية وعلاقات مصر الدولية التي نجح فيها السيسي بشكل كبير، وهو ما ظهر في ملف مصر الخارجي وتحركاتها في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما شهد به الرئيس الأمريكي ودول أوروبا.
وتابع: مصر تشهد أزهى عصورها في ملف السياسة الخارجية الذي يلقى بظلاله على الاقتصاد المصري، والذي يعد وجهة رئيسية لعملة واحدة مما ينعكس على الأحوال الاقتصادية.
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسه تحرير سعر الصرف، وإعادة النظر إلى مستحقي الدعم، يعود إلى جرأة الرئيس السيسي الذي فضّل شعبه على شعبيته؛ من أجل المضي قدما في ملف الإصلاح الاقتصادي وتحمل مسؤليته كاملة.
وأشار ماجد فهمي، إلى أن نجاح ملف الإصلاح الاقتصادي شهد به صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات التصنيف الائتماني، بجانب انعكاسات هذا الإصلاح على مؤشرات السوق، حيث كان للجنيه المصري أقره في الصمود أمام الدولار، ومستويات الدين الخارجي الذي لا يزال في الحدود الآمنة، وعودة الاستثمارات الأجنبية، والإقبال على الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
وأوضح أن مصر كانت تستهدف أكثر من 5.2 من معدلات النمو، لولا ظهور جائحة كورونا التي أثرت على كافة الاقتصادات في العالم، وكانت مصر من أفضل الدول التي أدارت أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة مقارنة بأكبر دول العالم.
وتابع: الدولة في عهد السيسي اقتحمت كل الملفات مثل، الصناعة والتصدير وتشجيع المنتج المحلي والاهتمام بالمشروعات الصغرة والمتوسطة، وتطوير قرى الريف المصري التي مخطط لها أكثر من 450 مليار جنيه، والاهتمام بمجالات الطاقة.
ومن الجدير بالذكر يتزامن هذا الشهر مع مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث فاز بالانتخابات في عام 2014، وتم انتخابه مرة أخرى في 2018، لولاية ثانية، وشهدت الدولة نهوضا في كافة القطاعات السياسية و، وشهدت الدولة نهوضا في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما لم تغب عن أجندة الدولة اهتمامها بالصحة والتعليم والمرأة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتدشين مبادرات تؤمن حياة كريمة للمواطنين من أهمها توفير السكن المناسب والآدمي الذي يليق بالمصريين، والقضاء على العشوائيات.
ووفقا للمؤشرات
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الي 6.4 ترليون جنيه مصري خلال العام 2020/2021 مقارنة 5.8 ترليون جنيه خلال العام 2019/2020 مقارنة 5.3 ترليون جنيه مصري للعام 2018/2019 ومقارنة 2.4 ترليون جنيه مصري في العام المالي 2014/2015 وهو ما يظهر ارتفاع حجم الناتج المحلي بنسبة 166% خلال آخر سبع سنوات الإضافة لإصرار الدولة المصرية لخفض حجم الدين المحلي لإجمالي الناتج المحلي متجاوزاً لإجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2016/2017 بنسبة 108% من الناتج المحلي ليصل إلى 77.4% في مارس بالعام المالي 2019/2020.
بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يقدر بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعد من أعلى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالأعوام السابقة، والتي كانت تمثل أغلبها عجزا، حيث بلغت -3.9 للعام 1013/2014 و-3.5 للعام 2014/2015 وصولاً -1.8 للعام 2016/2017 وتحولها لفائض بسيط 0.1% للعام 2017/2018.
كما أن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج من أبرز الأمور، التي أظهرت مدى ثقة العاملين بالخارج في قوة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، حيث كان إجمالي تحويلات المصريين في الخارج 18.5 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2013/2014 و19.3 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2014/2015، وارتفعت لتصل 27.7 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019/2020 مقارنة 25.1 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2018/2019، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة اجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2020/2021 لتصل إلى 18.1 مليار دولار امريكي مقارنة 16.3 مليار دولار أمريكي بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020 وبنسبة زيادة 10.6%.
