نيفين جامع: المنطقة تعد خطوة هامة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة
دور كبير للمنطقة في فتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين
المنطقة تسهم في نقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والنقل والمواصلات
شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا؛ لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية.
وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور يانوش ميخاليك، رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا، بحضور نائب وزير الخارجية البولندي Paweł Jabłoński، ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية Grzegorz Piechowiak، والسفير البولندي بالقاهرة Michał Łabenda، واللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور احمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي ونحو 50 مسئول بولندي ورجال أعمال.
يأتي توقيع الاتفاقية بهدف إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في الالاتفاقية بهدف إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمساحة من 400 إلى 1000000 متر مربع تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، حيث رافق الوفد البولندي 18 شركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة ورؤية مايتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة.
وقالت الوزيرة: إن مشروع المنطقة الصناعية البولندية في مصر يعد خطوة هامة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية البولندية على كافة المستويات ومختلف الاصعدة، مشيرةً إلى أن هذا المشروع الهام سيصبح أول منطقة صناعية لدولة من الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث سيسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات.
وأشارت “جامع”، إلى حرص الوزارة على إنجاح هذا المشروع الهام من خلال إتاحة كافة إمكانياتها، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشروع وذلك بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة إلى أن منطقة العين السخنة تعد قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتمتع بموقع استراتيجي فريد إقليمياً وعالمياً يتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة، حيث تمثل المنطقة نافذة قوية لهذه الأسواق، وبصفة خاصة اسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية.
وأضافت أنه يجري حاليا بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبولندي على حد سواء ، مشيرة إلى التطور الكبير الذي شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعف إجمالي حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال عام 2019.
وقالت الوزيرة: إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهودا كبيرة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري، والتي تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة عالية، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يحظَى بأهمية كبيرة لدى الدولة كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو، ولدوره الهام في خلق فرص العمل وتحسين الانتاجية.
وأشارت إلى أن الحكومة عكفت أيضا خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام، ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها؛ وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة “رؤية مصر 2030” التي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن قائمة أكبر 30 دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وأضاف: justify;”>وأضافت “جامع”، أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة تعد نواة لتلك الرؤية، حيث تهدف إلى تحقيق زيادة بمتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل العجز في الموازنة للدولة ومعدلات التضخم، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في إطار استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
ونوهت إلى أن الدولة المصرية ركزت خلال السنوات السبع الماضية على ضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة مع تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، ليتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز الأرضي الصناعية في ١٨ منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه بالرغم من تداعيات أزمة كورونا فقد حقق القطاع الصناعي خلال عام 2019/2020 نمواً بمعدل 6.3%، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف ما كانت عليه منذ 6 سنوات، حيث سجلت 49 مليار جنيه في عام 2019/2020 مقارنة بنحو 6.1 مليار جنيه في عام 2013/ 2014.
وأوضحت جامع أن السنوات الأخيرة شهدت أيضاً تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، والتي شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق والتي ساهمت في تقدم مصر ٩٠ مركزاً بالترتيب العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وإقامة المناط عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وإقامة المناطق الصناعية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، مشيرة إلى أنه يجري العمل لإنشاء ١٤ مدينة من مدن الجيل الرابع؛ من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستهدف زيادة الانتشار العمراني، وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
من جانبه، أعرب المهندس يحيى زكي عن سعادته بهذه الخطوة التي تمهد لإقامة مجتمع صناعي بولندي لأول مرة خارج بولندا داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعد إضافة للمنطقة وللمشروعات القائمة متطلعاً إلى مزيد من الاستثمارات البولندية في المنطقة.
وأضاف يحيى زكي أن المنطقة تقدم كل الدعم للمستثمرين والمطورين بالمنطقة، وتعمل على الوفاء بالتزاماتها وتسهيل كل الصعوبات وتوفير كل الإمكانات في سبيل رضا المستثمر، وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، والتي انعكست في إصدار بعض التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للمنطقة وإصدار قواعد الاستيراد والتصدير والدليل الجمركي.
وعقب انتهاء مراسم التوقيع قدم رئيس المنطقة الاقتصادية عرضاً تقديمياً عن المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة بها، وما تتمتع به كل من المنطقة الشمالية والجنوبية لمحور التنمية من مميزات للموقع الجغرافي، وكذلك تجهيزات البنية التحتية بجانب الموانئ التابعة، التي من شأنها تسهيل حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس .
على جانب آخر، أعرب Grzegorz Piechowiak وزير الدولة للتنمية الاقتصادية والعمل والتكنولوجيا عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الإطارية التي ترسخ وتؤكد على عقد جديد من التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وبولندا، مؤكداً أن هذا النجاح يضاف للبلدين، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب جائحة كوفيد-19 ، متمنياً المزيد من التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومنطقة كاتوفيتسا البولندية، حيث ترغب الشركات البولندية في الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وخاصة الجديدة البولندية التي ستقام في العين السخنة.
وخلال كلمته أشاد دكتور يانوش ميخاليكJanusz Michałek رئيس منطقة كاتوفيتسا الاقتصادية الخاصة بمعدلات تنفيذ المشروعات المقامة والجاري تنفيذها بالمنطقة ومعدلات التنفيذ، خاصة تلك التي أعلن عنها مؤخراً، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الشركات البولندية ترغب في التوسع باستثماراتها بمصر في ظل الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها مصر مؤخراً لتحسين بيئة الاستثمار.
وبدوره، أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري المصري، أن هذا الاتفاق يأتي نتيجة للجهود المكثفة التي قام بها مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة البولندية وارسو؛ لتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبولندا، والتي أسفرت عن تنظيم الاتحاد العام للغرف التجارية لمنتدى الأعمال المصري البولندي، الأمر الذي يعكس الاهتمام المضاعف الذى يوليه مجتمع الأعمال في البلدين بأهمية العمل معا لخلق شراكات استثمارية تحقق المصلحة للجميع.
واكد المستشار التجاري عصام النجار، رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة البولندية وارسو، أن العامين الماضيين شهدا مشاورات جادة ومفاوضات مكثفة بين الشركاء من الهيئة الاقتصادية العامة لقناة السويس ومنطقة كاتوفيتسا الاقتصادية البولندية ووكالة الاستثمار البولندية، التي انتهت بالتوصل إلى الاتفاق، كما حظيت بمساندة ودعم الأجهزة الحكومية ووزارتي الخارجية والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة في البلدين، تمهيدا لبدء العمل في هذا الصرح الصناعي الهام بمنطقة قناة السويس.
وأضاف النجار أن منطقة كاتوفيتسا تكتسب أهمية كبيرة خاصة، وأنها من أكبر المناطق الصناعية في وسط وشرق أوروبا، وحائزة على المركز الأول أوروبياً في جذب الاستثمار خلال عام 2019، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بمعدل الاستثمارات الأوروبية عامة، والبولندية على نحو خاص في مصر.
