قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن الشمول المالي في الوقت الحالي يعتبر إحدى نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي حدث بعد 30 يونيو، موضحًا أن الشمول المالي معني بتوصيل الخدمات المالية لمحدودي الدخل أو الفئات المهمشة في المجتمع بتكلفة بسيطة وبشكل جيد.
وأضاف “رشدي”، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج “بنوك واستثمار”، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الشمول المالي لا ينعكس بالإيجاب على الفرد أو المؤسسات، ولكن على الاقتصاد بشكل عام.
وذكر أن الشمول المالي يؤدي إلى دخول قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، وهذا من شأنه أن ينعكس على التنمية وخفض معدل البطالة والتضخم، موضحًا أن البنك المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في السوق المصري عمل على إزالة كل العوائق الخاصة بفتح الحسابات البنكية، من خلال إزالة الحد الأدنى لفتح الحساب، والكثير من الإجراءات الأخرى.
وأوضح أن وزارة المالية بالتعاون مع الوزرات المختلفة فرضت غرامات على الدفع الكاش؛ من أجل تحفيز المجتمع على الدفع الإلكتروني، والدخول في الدفع غير النقدي، لافتًا إلى أن البنك المركزي عمل على استقطاب جزء كبير من أموال العملاء داخل القطاع المصرفي، وهذا أدى لدخول جزء كبير من الأموال إلى القطاع المصري.
