ارتفعت الحصيلة الدولارية لبنكي الأهلي المصري، ومصر، على الرغم من وجود التحديات الراهنة وعلى رأسها فيروس كورونا، والتي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، إلا أن مصر تأثرت بنسب طفيفة في بعض القطاعات نتيجة اتخاذها العديد من التدابير الاستباقية وتدشين مبادرات مختلفة في شتى القطاعات لحماية الاقتصاد القومي.
وكشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن ارتفاع التدفقات الدولارية منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الدولارية للبنك الأهلي خلال تلك الفترة بلغت نحو 119 مليار دولار.
3 أسباب وراء ارتفاع الحصيلة الدولارية
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية يعود إلى التحسن التدريجي للاقتصاد المصري منذ قرار التعويم، وتبني سياسة الاصلاح الاقتصادي التي خففت -بشكل كبير- من حِدة تداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، والإقبال على شراء أدوات الدين التي تطرحها الحكومة من وقت لآخر.
وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي، أن التدفقات الدولارية يتم استخدامها لسد احتياجات السوق من السلع الأساسية والمواد الخام التي يحتات السوق من السلع الأساسية والمواد الخام التي يحتاجها المستوردين، مؤكدًا أن التدفقات الدولارية لم تتأثر في ظل تداعيات الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا.
بنك مصر
من جهته، أشار عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن الحصيلة الدولارية في بنك مصر ارتفعت منذ قرار تعويم الجنيه المصري وحتى الفترة الراهنة، مشيرا إلى أنه على الرغم من تأثر بعض القطاعات التي تدرّ العملة الصعبة مثل قطاع السياحة والصادرات، إلا أنه لا يزال هناك نمو وارتفاع للحصيلة الدولارية.
وأضاف “المغربي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن إجمالي التدفقات الدولارية وصلت إلى نحو 59.4 مليار دولار منذ قرار التعويم، موضحا أن جائحة كورونا أثرت علي بعض القطاعات بينما لم تتأثر القطاعات الأخرى بشكل ملحوظ منها تحويلات المصريين بالخارج التي لم تتأثر بهذه الأزمة، بالإضافة إلى نمو الاحتياطات الاجنبية خلال المرحلة الماضية.
جدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، في 3 نوفمبر 2016، وأعطى المركزي للبنوك العاملة في مصر حرية تسعي6، وأعطى المركزي للبنوك العاملة في مصر حرية تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، حيث كانت تواجه مصر شحاً في العملة الصعبة في ذلك التوقيت؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
