375. شارك محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، فى مؤتمر “اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى”، والذى تدور فعالياته فى مدينة شرم الشيخ، على مدار ثلاثة أيام بحضور ومشاركة وفود رسمية لنحو 95 دولة.
وقال “فريد”، أن الشمول المالى يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير وتعميق وزيادة كفاءة سوق المال المصرى، عن طريق إتاحة أكبر قدر ممكن من الأدوات والمنتجات المالية، التى تلبى احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار، وتؤدى إلى زيادة القدرة على خلق وظائف جديدة لسوق العمل.
كما أكد، على أهمية دور قطاع الخدمات المالية، إلى جانب القطاع المصرفى، فى العمل على نشر مفهوم الشمول المالى بين القطاعات، التي لا تقع تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
وأضاف “فريد”، أن خطط تطوير منظومة سوق المال خلال الفترة المقبلة، تضع نصب أعينها ما يعرف بالإطار المتكامل للشمول المالى، والذى يتكون من ثلاثة محاور رئيسية إلى جانب الشمول، وهى النزاهة والاستقرار والحماية.
كما أشار، إلى أن الاقتصاد المصرى شهد حالة من النشاط والاهتمام من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.
حيث شهدت البورصة المصرية تحسنا قويا في رغبة الاستثمار لدى المتعاملين من المؤسسات والأفراد غير المصريين، حيث أن قيمة صافى تعاملاتهم للشراء، بلغت نحو 7 مليار جنيه منذ بداية العام.
كما شهد شهر أغسطس الماضى دخول مؤسسات مالية أجنبية لأول مرة للسوق المصرى، تزامنا مع قرار إدارة البورصة بتخفيض زمن إيقاف التداولات المؤقت من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة.
وذلك بعد دراسة شاملة للتجارب الدولية للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، بهدف تحسين فعالية قوى العرض والطلب، مما يساعد فى زيادة نشاط وتعميق سوق المال المصرى ويسهم فى رفع جاذبيته الاستثمارية على الصعيد الإقليمى والعالمى.
كما أضاف، أن التعديلات المقترحة لقانون سوق المال، والتى ينتظر مناقشتها من قبل البرلمان خلال الفترة المقبلة، من شأنها تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفى على تحقيق أهداف الشمول المالى.
حيث تسمح التعديلات المقترحة بتنظيم سوق للعقود والسلع وإعادة تنظيم آليات عمل إصدار وتداول الصكوك، مما ينعكس إيجابيا على زيادة الخيارات الاستثمارية لدى المستثمرين عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة.
