اتفاقية التمويل بين البنكين هي الأولى من نوعها بقيمة 60 مليون يورو
خط التمويل يدعم استراتيجية بنك CIH المعنية بتنويع محفظة أنشطة المصرف وتوسيعها لصالح الشركات المغربية
وقّع البنك الأوروبي للاستثمار وبنك CIH (القرض العقاري والسياحي)، اليوم الأربعاء، شراكة تمويلية هي الأولى بينهما بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليون يورو (أي 640 مليون درهم)؛ لتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتوسطة الحجم.
ويأتي هذا التمويل في إطار إجراءات الدعم الذي يقدّمه بنك CIH للشركات المغربية؛ من أجل تحفيز الانتعاش الاقتصادي في سياق وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
يندرج هذا التمويل ضمن إطار تفويض الإقراض الخارجي من الاتحاد الأوروبي، ويصبّ في خانة استجابة البنك وبرنامج “فريق أوروبا” لوباء كوفيد-19، ويهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص ويركّز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص العمل.
ستستثمر اتفاقية التمويل هذه خبرات البنك الأوروبي للاستثمار من أجل تعزيز التمويل الأخضر، وتحسين توفير الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما الشركات الأصغر حجمًا.
أفاign: justify;”>أفاد لوكا لازارولي، مدير عام البنك الأوروبي للاستثمار، قائلًا: “يسرّني جدًا أن أعلن عن عقد التمويل الأول من نوعه مع بنك CIH، وهو جهة فاعلة تاريخية في القطاع المصرفي في المملكة المغربية. وفي ظل العواقب التي تخلّفها هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، تقع على عاتقنا مسؤولية تعزيز دعم الشركات من خلال التمويل والمواكبة اللذيْن يتلاءمان مع احتياجاتها.
وأضاف: “يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في الانتعاش الاقتصادي والديناميكية الاقتصادية في المملكة”. نحن نفتخر بقدرتنا على دعم المغرب بفضل خبراتنا واستثماراتنا. ومن خلال ذلك، نحن ندعم أيضًا العمالة، ولا سيما في صفوف الأجيال الشابة.”
وقال لطفي سكات، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك CIH، قائلًا: “هذه الشراكة التمويلية الأولى من نوعها مع البنك الأوروبي للاستثمار تعزز الإجراءات المختلفة التي اتخذها بنك CIH لدعم أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتصدي لأثر الأزمة الصحية على القطاع الاقتصادي. في الواقع، يجب إعادة إطلاق الاقتصاد على الرغم من الوباء، ويجب علينا جميعًا العمل من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي. أظن أن الشركات التي كان وضعها جيدًا قبل الأزمة، ستتعافى على الرغم من الخسائر، بفضل إجراءات الدعم والمواكبة التي وضعتها مختلف الجهات الفاعلة الاقتصادية في بلدنا”.
