أكد وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، على أهمية مؤتمر “تحديـات الامتثـال وتعزيـز العلاقـات مع المصـارف المراسلة” وانعقاده في بيروت، موضحاً أن العقوبات الإقتصادية باتت سلاحا للمحاربة من قبل الدول الكبرى لتحقيق أهدافها السياسية.
وأشار “فتوح”، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن هذه العقوبات تطال المصارف في بلداننا العربية، حيث يجب التعاطي معها بحذر وانتباه من قبل الداخل.
الحروب الاقتصادية التي طالت سوريا واليمن ولبنان جعلت التعامل مع المصارف المراسلة صعبا
وأضاف أن “الحروب الاقتصادية طالت سوريا واليمن ولبنان وبلدانا عربية عدة، وباتت هذه المشكلة تثير قلقًا وهاجسًا.. فبتنا ننام ونستفيق على قوانين جديدة، وبات التعامل مع المصارف المراسلة صعبًا”.
أحمد سنكر: ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية
من جهته، أكد أحمد سنكر، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، على أهمية مكافحة غسيل الأموال والارهاب والجرائم المالية، من خلال تطبيق المعايير المطلوبة دوليًا، وتعزيز المراقبة في المؤسسات المالية كافة.
وأضاف أن “الجرائم المالية في ظل التطور التكنولوجي لها أثر سلبي جداً، إن لم يتم التعاطي معها بشكل صارم وتعزيز التدابير لتطبيق المعايير العالمية.. وقد التزمت اليمن بالمعايير الدولية من خلال “البنك اليمني المركزي”، وقامت بإعادة تشكيل وحدة المعلومات لتعزيز الرقابة في اليمن، رغم كل الظروف الصعبة في بلدنا، إلا أنه بقى ملتزمًا بتطبيق المعايير الدولية”.
هذا، وشجع المدير العام للمنظمة العربية على إعادة صياغة مناهجها، وأن تتجه للرقمنة المالية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة في هذا المجال، كذلك تمتين الثقة بين العملاء والمصارف للتعامل مع التطور في هذا المجال.
بشير يقظان: عشوائية سياسة تقليص المخاطر تؤدي إلى هروب العملاء
أما بشير يقظان، نائب حاكم مصرف لبنان، فقد أكد أن “سياسة تقليص المخاطر المطبقة عشوائيًا، تؤدي حتمًا إلى تقليص التعامل مع عدد من العملاء الذين سيتجهون إلى طرق أخرى أقل رقابة”.
وتابع: “يؤمن لبنان بالمعايير العالمية لمكافحة الجرائم المالية، ويلتزم بها”.
وأضاف: “مرّ لبنان بأوضاع صعبة للغاية، ابتداءً من أزمة المصارف المتمثلة بالسيولة، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار والتخلف عن دفع سندات “اليوروبندز”، كف الدولار والتخلف عن دفع سندات “اليوروبندز”، كذلك انفجار المرفأ الكارثي، والفشل السياسي بتشكيل حكومة”.
بدأت اليوم فعاليات مؤتمر تحت عنوان: “تحديـات الامتثـال وتعزيـز العلاقـات مع المصـارف المراسلة” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية يومي 27 و28 مايو 2020 في فندق “كورال بيتش”– بيروت، بمشاركة 19 دولة؛ وهي: السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، السودان، تونس، اليمن، العراق، فلسطين، كندا، كولومبيا، اليونان، إيطاليا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
ويشكل هذا المنتدى منصة هامة للنقاش بين المصارف العربية والهيئات الرقابية، والتباحث حول أهم التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية فيما يتعلق بتحديات الإمتثال، خصوصًا هواجس ومتطلبات المصارف المراسلة، بالإضافة إلى كيفية توافق وتلبية توقعات السلطات الرقابية والمصارف المراسلة الأميركية، مع تسارع بروز ظاهرة تجنب المخاطر De-Risking من جديد.
