يواصل البنك المركزي تحذيراته بشأن استخدام العملات المشفرة، حيث وجه خطابا إلى البنوك متضمنا نحو حظر نحو 55 موقعا لتداول العملات الرقمية استنادا إلى ما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطلب البنك المركزي المصري، من البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة عمليات الدفع الموجهة لشراء العملات الافتراضية والمشفرة.
وفي هذا السياق، أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تحذير “المركزي”، جاء فى وقته تماماً بعد أن بلغ الجنون بالتحركات السعرية لعملة البيتكوين لتتجاوز أسعارها الستون ألف دولار، وهو أمر غير مسبوق تاريخيا وغير موضوعي، مقارناً بسعرها الذي لم يزد عن بضعة سنتات عند صدورها فى عام 2009.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن عملة البيتكوين تتصف بمزيج من المسميات تعكس شخصيتها، وتفسر بعض أسباب الطلب عليها، وأيضًا درجة خطورتها، فهي عملة وهمية، افتراضية، مشفرة، غير ملموسة، ويتم تداولها عبر الانترنت، كما انها عملة لا مركزية، لا تخضع لاشراف أي جه إدارية ولا حتى البنوك المركزية، وبالتالي هي ليس لها غطاء إصدار قانوني، ولا يمكن التنبؤ بتوجهات واحتمالات أسعارها، وتعتمد فى حفظها ومسارها السري على نظام تكنولوجي معقد يسمى البلوك تشين.
وأوضح الخبير المصرفي، أن هناك فرقا كبيرا بين العملات المشفرة وفقا للسياق الساكبيرا بين العملات المشفرة وفقا للسياق السابق وبين العملات الرقمية “المشفرة” التي تدرس إصدارها بعض البنوك المركزية فى نطاق التجارب الأولية؛ لدراسة إمكانية الإتاحة المستقبلية لعملتها للتداول الرقمي تحت سيطرتها وإشرافها الكامل، وفي اطار محددات غطاء الإصدار والسياسة النقدية المحددة للبنوك المركزية لتلك الدول.
ولفت إلى أن التخوف الشديد من التعاملات فى العملات المشفرة أو الرقمية يعود ذلك لسببين؛ أولهما أن التعامل في تلك العملات لا رقيب ولا حسيب عليها، ولا قانون يحكمها، وبالتالي من المحتمل أن تجب تعاملاتها تحت ستارها العديد من الأنشطة السوداء غير المشروعة على اختلاف انواعها.
الأمر الثاني، يعود إلى أن المخاطر الكامنة في التغيرات السعرية لهذه العملات مرتفعة جدا، مقارنة بمتوسط تذبذب بعض الأصول الأخرى، فمثلا الذهب يتذبذب في مدى من 10 إلى 20% على فترة زمنية طويلة نسبياً، ومؤشر ستاندرز آندبور يتذبذب فى حدود 15 إلى 60%، بينما نجد أن متوسط تغير أو تذبذب عملة البيتكوين يكون 90%، وأن تلك العملات المشفرة يمكن أن يتغير سعرها في يوم واحد بنسبة، فقد تصل إلى 40% صعودا وهبوطاً، وهو ما جعل المتاجرة فيها أمرا شديد المخاطر، هذا بالإضافة إلى أنها أصل غير ملموس على عكس الذهب مثلاً.
وتابع: إن التغيرات السعرية للتلك العملات تخضع وتتاثر بشكل حاد بالتصرفات المزاجية والنفسية لبعض كبار الأثرياء والمتعاملين على مستوى العالم، وفي قصة (إيلون ماسك) مالك شركة ” تيسلا” العالمية للسيارات الكهربائية، خير دليل على الارتباط المزاجي والنفسي لمضارب واحد وبين والارتفاع الذي حدث في عملة البيتكوين، ثم الانهيار التالي في أسعارها.
ويتفق البنك الاتحادي الفيدرالي الأمريكي مع كثير من البنوك الاتحادي الفيدرالي الأمريكي مع كثير من البنوك المركزية في العالم، وأيضاً البنك المركزي المصري، في تحفّظه حول تداول العملات المشفرة، وأيضاً وزيرة الخزانة الأمريكية صرحت مؤخراً بأنها لا تشجّع التوجه للعملات المشفرة، وأن الأمر يحتاج أولا لموافقة الكونجرس الأمريكي، وهو أمر صعب، كما حذّر بيل جيت مؤسس ميكروسوفت من التعامل بالعملات المشفرة.
ووجه البنك المركزي المصري بالحظر التام لإصدار العملات المشفرة في مصر أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها، والتحذير الشديد من خطورة الاستثمار في مثل تلك العملات؛ نظرا للمخاطر السوقية الكامنة فيها، وعواقب إمكانية استخدامها في الأنشطة غير المشروعة.
وقصر “المركزي”، التعامل في مصر على العملة المصرية، والعملات العربية المعتمدة من البنك المركزي، وفقا لخطاب أرسله إلى البنوك اليوم.
