516. توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.
وقال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أنه على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وأشار التقرير أن الاقتصاد المصري أبدي صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال “أداة التمويل السريع” و”اتفاق الاستعداد الائتماني” بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
واضاف : على المدى القريب، ينبغي أن تستمر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ومن الضروري تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافي ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
وقال التقرير: استكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة سلين آلار بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية. وفي هذا السياق، عقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا. وفي ختام المناقشات، أصدرت السيدة آلار البيان التالي:
“توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي (البيان الصحفي رقم 20/248). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.
وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).
“وعلى مدار الار أمريكي).
“وعلى مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية. وقد تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج. وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.
وتم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.
وفي خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية، تم نشر معلومات الإنفاق المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود.
“وبدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2,8% في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5,2% في السنة المالية 2021/2022.
غير أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة. وتركز السياسات تركيزا ملائما على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط.
“ولا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قائمة على البيانات.
ونرحب باستعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
“ولا تزال سياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2021/2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحم التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة. ومن الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة.
وسيكون التزام الحكومة ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2022/2023، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.
“ويمثل إطلاق “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” مؤخرا إشارة لالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.
وسيكون من المهم في الشهور القادمة أن يتم أيضا تحديد تدابير معينة على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، بما في ذلك إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص كي يعمل في بيئة تنافسية لتشجيع الصادرات بطرق من بينها زيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.
“ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، وأطراف النقاش الأخرى، على مناقشاتهم الصريحة والبناءة”.
