كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ نحو 1.5 مليار دولار الميزان الكلي أظهرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ ديسمبر 2020 قدرته على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، والتي اجتاحت العالم منذ يناير 2020، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضأ كمية بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 9.0 مليار دولار خلال فترة النصف السابق مباشرة (يناير/يونيو 2020 – ذروة انتشار الموجة الأولى للجائحة)، وفائض بلغ 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، يوليو/ ديسمبر من العام المالي السابق 2020/2019.
وشهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفاعا في مستوى العجز بمعدل 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار “مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المعاملات المناظرة””، على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت الجارية إيراداته على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة، والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائحة كورونا (نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار).
الحساب الرأسمالي والمالي
وارتفع صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار، مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، ويرجع هذا إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية؛ نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جانحة كورونا؛ مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
