كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي عن أن صافي أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج سجلت رقما قياسيا بنهاية فبراير الماضي لتتجاوز 20 مليار دولار مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في أبريل من عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 100%.
وقال المصدر، اليوم الأحد، إن هذه القفزة الكبيرة في حجم أصول البنوك المصرية بالنقد الاجنبي بالخارج تأتي على الرغم تداعيات تفشي أزمة فيرس كورونا وأثرها السلبي على كافة القطاعات الإقتصادية في العالم، وبالرغم من عمليات التمويل الضخمة التي وفرتها البنوك المصرية خلال الفترات الماضيةبحسب تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قوة القطاع المصرفي المصري
من جانبه أكد هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة أسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن القفزة في حجم مراكز البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج مقارنة بمعدلاتها إبان ظهور جائحة كورونا تعكس قوة القطاع المصرفي المصري وحجم الأصول بالنقد الأجنبي لديه خاصة أن هذه المعدلات القياسية تأتي بخلاف الإحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي يقترب من 41 مليار دولار حاليا.
وأشار “عادل”، إلى أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية من النقد الأجنبي بالخارج وبلوغها هذه المعدلات القياسية تعكس أيضا حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الإستباقية الجيدة التي إتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.
ولفت إلى أن سياسات البنك المركزي نجحت منذ 2016 في تدعيم مراكز البنوك المصرية وزيادة أصولها بالعملات الصعبة في الداخل والخارج، خاصة أن مراكز البنوك بالنقد الأجنبي بالخارج كانت قبل تحرير سعر الصرف تعادل (سالب 14 مليار دولار)، لتبدأ البنوك بعدها في إعادة بناء هذه المراكز لتسجل رقما قياسيا بنهاية فبراير الماضي تجاوز 20 مليار دولار.
