471. بالرغم من كل الأحداث التي تشهدها المنطقة عموما ولبنان خصوصا، تعمل الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت، كخلية نحل تحضيراً للترتيبات والإجراءات اللازمة لإحتضان حدث مصرفي عربي دولي هام تحت عنوان: ” تحديـات الإمتثـال وتعزيـز العلاقـات مع المصـارف المراسلة” الذي ينظمه الاتحاد يومي 27 و 28 أيار/مايو 2020 في فندق “كورال بيتش” – بيروت، بمشاركة 19 دولة وهي: السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، السودان، تونس، اليمن، العراق، فلسطين، كندا، كولومبيا، اليونان، إيطاليا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
في هذا السياق، إعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إن هذا الحدث يُشكل منصة هامة للنقاش والتباحث بين المصارف العربية والهيئات الرقابية حول أهم التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية فيما يتعلق بتحديات الإمتثال، خصوصاً هواجس ومتطلبات المصارف المراسلة، بالإضافة إلى كيفية توافق وتلبية توقعات السلطات الرقابية والمصارف المراسلة الأميركية، مع تسارع بروز ظاهرة تجنب المخاطر ( De-Risking) من جديد.
وأضاف:”لاحظنا إصرار عربي ودولي على الحضور إلى بيروت والمشاركة في هذا المؤتمر وهو تأكيد جديد على الإهتمام بدعم لبنان وبيروت كعاصمة المؤتمرات العربية وهي لا تزال في قلب كل من أحبها وزارها، لتؤكد مرة جديدة على دورها الريادي في عالم المال والأعمال بعيداً عن السياسة.
وأشار “فتوح”، إلى إنه في ظل المخاوف من تراجع ثقة المصارف المراسلة لناحية إجراءات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية التي تنفذها المصارف الوطنية والهيئات الرقابية، واحتمال تعرّض بعض المصارف العربية لقطع العلاقات مع بعض المصارف المراسلة، من هنا كان إصرار اتحاد المصارف العربية على تنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي للإضاءة على المتطلبات الجديدة للمصارف المراسلة الدولية والتحديات القائمة في مجال مكافحة الجرائم المالية والمخاطر السيبرانية الناجمة عن العمل عن بعد والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بمخاطر السمعة.
ويعتبر أمين عام إتحاد المصارف العربية، إن الضغوط التشريعية والتنظيمية الدولية أدت خلال السنوات الماضية إلى نشوء ظاهرة تجندولية أدت خلال السنوات الماضية إلى نشوء ظاهرة تجنّب المخاطر (De-risking) بحيث أدّت إلى العديد من المصارف المراسلة الدولية إلى قطع العلاقات كلياً مع دول أو مناطق أو مصارف، سواء بالاستناد إلى اعتبارات الامتثال وهواجس حول مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب، أو لاعتبارات متعلقة بالتكلفة والعائد المرتبطة بتقديم خدمات المصارف المراسلة.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى حرمان قطاعات جغرافية واقتصادية واجتماعية كبيرة من الخدمات المالية، وتشير بعض الدلالات إلى احتمال عودة ظاهرة تجنّب المخاطر وقطع علاقات المصارف المراسلة، نتيجة هواجس المصارف الدولية من عدم تمكن المصارف المحلية من تلبية متطلبات الامتثال الجديدة، وعدم تمكن الهيئات الرقابية الوطنية من القيام بشكل دوري بعمليات الكشف والتدقيق داخل المصارف لضرورات التباعد الاجتماعي وتقليل الاختلاط في ظل إنتشار جائحة كورونا، وبالتالي تنفيذ جزء من هذه العمليات والإجراءات عن بعد، ما قد يؤدي إلى تحديات إضافية في عمليات الرقابة والتدقيق.
وبالتالي، ومن هنا تعمد المصارف المراسلة الدولية إلى إلغاء أو تجميد علاقاتها مع دول أو مصارف نتيجة تصاعد الهواجس من عدم قدرة المصارف (وكذلك الجهات الرقابية والتنظيمية) على تلبية متطلباتها.”
