وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، مع السفير الألماني بالقاهرة جين سيريل نون، تمويلات تنموية في صورة منح بقيمة 57.5 مليون يورو، وذلك في إطار اتفاقيتي التعاون المالي والفني لعام ٢٠١٩ بين حكومتي مصر وألمانيا، بهدف تنفيذ 6 مشروعات في قطاعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتدريب المهني والابتكار بالقطاع الخاص، والإصلاح الإداري، والموارد المائية، والصرف الصحي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذه المشروعات سيتم تنفيذها بين الجهات والوزارات المعنية في مصر وبنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتعظيم التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في قطاعات الدولة المختلفة، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأشادت «المشاط»، بالتعاون مع الجانب الألماني سواء على مستوى العقود التنفيذية للمشروعات الممولة في صورة منح أو تمويلات، والتي يتم إبرامها بين وزارة التعاون الدولي والوزارات المصرية المستفيدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أو المشروعات الممولة من برنامج ة للتعاون الدولي، أو المشروعات الممولة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات المصرية المستفيدة وبنك التعمير الألماني.
من جانبه، أكد السفير الألماني، على أهمية التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصر وحرص الجانب الألماني على تعزيزه خلال الفترة المقبلة ليشمل كافة المجالات، معربًا عن سعادته بتوقيع اتفاقيتي التعاون المالي والفني لتمويل المشروعات التنموية في العديد من القطاعات.
كما أشاد السفير الألماني بمنصات التعاون التنسيقي المشترك التي تعقدها وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين كافة شركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأهميتها في توحيد جهود التعاون وتكاملها بين كافة الأطراف ذات الصلة، مبديًا تطلعه للقيام بزيارات ميدانية للمشروعات التنموية الممولة من الجانب الألماني في مصر.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتطوير الموارد المائية، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب، والتنمية المحلية.
وفي إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، انتهت المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ومن خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتطوير قناطر أسيوط، بجانب مشروعات تحسين خدائية، وتطوير قناطر أسيوط، بجانب مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما أتاحت دولة ألمانيا؛ وفي إطار المرحلة الثانية من البرنامج تمت إتاحة الشريحة الأولى بقيمة 10 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية).
كما أتاحت دولة ألمانيا الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو، ومن خلال هذه الشريحة يتم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر لصالح برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات قنا وأسيوط والمنيا وسوهاج؛ والمبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني والتدريب المهني (لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال نوفمبر الماضي وافقت الحكومة الألمانية على تخصيص الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية ضمن برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو، ويتم الاتفاق في الوقت الحالي على قائمة المشروعات المقترح تمويلها من خلال هذه الشريحة.
